320
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
- أدلة القائلين بالتحديد 1 - إننا أمرنا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة قول وفعل وتقرير، ومعلوم أن أفعاله لا تدل على الوجوب بذاتها بل تدل على الإباحة والمشروعية إلا إذا دلت قرينة على إرادة الوجوب، ومن الخلفاء الراشدين من خالفوا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم السياسية لمصلحة اقتضاها الحال مثل امتناع عمر رضي الله عنه عن قسمة أراضي سواد العراق على الفاتحين بعد فتحها. وقد قال يوسف القرضاوي: (أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقيت مدة الأمير، ففي هذا الاحتجاج شيء من المغالطة، فالإجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الأمير مدى الحياة... أما الأمر الآخر وهو التحديد أو التأقيت، فلم يبحثوا فيه، بل هو مسكوت عنه، وقد قالوا لا ينسب إلى ساكت قول)).
2 - مسألة التحديد أو التأقيت في الإمامة ليس بدعة مستحدثة في الدين، لأن البدعة ما كان في أمر الدين مثل العقائد والعبادات أما أمور الحياة السياسية والإدارية المتغيرة، فهذا ما سماه الأصوليون "المصلحة المرسلة، وليس كل فعل لم يأته الصحابة بدعة في الدين فقد فعل التابعون أمورا لم يأتها الصحابة مثل تنظيم البريد، وسك النقود... فالتطور في العلوم الإنسانية والسياسية وقوانين الإدارة ووسائل الحضارة ضرورة بشرية لا نبحث لها عن مثال في ممارسات السلف الصالح لأن
الإسلام لا يعترض على التجارب البشرية الناجحة والحكمة ضالة المؤمن. 3 - الفقهاء السابقون لم يذكروا مسألة التحديد، ولكن هذا لا يعني إنكارهم لها،
(3)
بل مما يدل على استحضارهم لمسألة التأقيت بحثهم لأسباب انتهاء الخلافة). 4 - قياس الإمامة على الإمارة، فقد أجاز فقهاؤنا أن يولى العامل فترة محددة، فلا مانع من قياس تحديد فترة الإمامة العظمى على إمامة النائب 5 - الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لم يرد في نصوص الإسلام نهي عن تحديد مدة الرئاسة، ولم تكن لهذا التحديد سابقة في عهد الخلفاء الراشدين، فهذا دليل
على أنه مباح
(4)
.84
(1) "من فقه الدولة في الإسلام" ليوسف القرضاوي، ص . (2) ينظر: "طرق انتهاء ولاية "الحكام ليوسف قرعوش، ص: 226.
(3) ينظر: طرق" انتهاء ولاية "الحكام ليوسف قرعوش ، ص: 226 - 227. الخليفة: توليته وعزله" لصلاح
دبوس، ص:
.361358:
(4) ينظر: "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" للغنوشي، ص: 170.
ص ٣٢٠