322
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
المعاصرون شرط العلم والاجتهاد من المنظور الفقهي الصرف إلى أفق المعرفة الإنسانية الرحبة، وكذلك اختلفوا فى شرط النسب فمنهم من أيد هذا الشرط واعتبره شرعا واجب الاتباع بناء على أحاديث ،قريش ومنهم من رد هذا الشرط معتذرا بأنه شرط زمني شرع لبيئته وزمنه وقد اختلف بعض الباحثين مع المتقدمين حول شرط وحدة الإمامة فمنهم من قال بتعذر شرط الوحدة في العصر الحاضر واقترح صيغا جديدة لوحدة الأمة في ظل واقع تعدد الخلافات وقال آخرون بوجوب التزام شرط الوحدة الذي قال به بعض المتقدمين وتحدثوا أيضا عن الانتخاب العصري وقالوا بجوازه مع مراعاة شروط الإمامة وشروط أهل الاختيار لأن طرق التولية من موارد الاجتهاد في السياسة الشرعية التي لا يمكن تقييدها بطرق معينة ثابتة.
أما مسألة تحديد زمن الرئاسة فالبحث فيها وفيما تقدم أيضا من المباحث مازال يحتاج إلى دراسة علمية صحيحة موثقة بالأدلة الشرعية ومدعمة بالحجج والبراهين القوية، وعلى فقهاء هذا العصر وضع ضوابط شرعية وقواعد مرعية لمسألة الاقتباس الأنظمة الديمقراطية العصرية حتى تبقى للخلافة الإسلامية خصوصياتها ومميزاتها الشرعية التي تجعل منها خلافة إسلامية أصيلة تفيد من التجارب الحديثة في مجال مع الحفاظ على هويتها وأصالتها الشرعية.
من
النظم
ص ٣٢٢