تمهيد/ التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
(1)
31
اقتصرت عملية الترجمة التي ظهرت في العصر العباسي على العلوم الأخرى، خاصة الفلسفة ولم تعن بترجمة المؤلفات السياسية مثل كتاب "الجمهورية" لأفلاطون وكتاب "السياسة" لأرسطو ومثل عبد الرزاق السنهوري لضعف البحث في علم السياسة الشرعية، بموضوع الخلافة حيث ذكر أن البحث الفقهي في مسألة الخلافة كان ناقصا، ومرد ذلك إلى تناول المتقدمين موضوع الإمامة ضمن كتب العقائد والأصول دون كتب علم الفروع، سالكين بذلك مسلك الشيعة قال: وهناك أمران لفتا نظر الباحثين من الفقهاء - يقصد فقهاء القانون - الأوربيين الذين تعرضوا لدراسة الخلافة: أولهما هذا الوضع الشاذ المسألة الخلافة ونظام الحكومة بين مباحث العقائد وثانيهما الاقتضاب المخل الذي عالج به علماء الكلام مسألة الخلافة رغم أهميتها (2) ، وبناء على هذا عزف كثير من الفقهاء عن دراسة موضوع الإمامة بسبب الاختلافات بين الفرق الإسلامية حول المسألة. كما علل السنهوري ضعف اعتناء الفقهاء بأحكام الخلافة بسيادة بعض الأنظمة الاستبدادية منذ العهد الأموي التي كانت سببا في تخوف الكثيرين من الخوض في مسألة الخلافة فقال: وأيا كانت العلة فالذي لا جدال فيه أن شطر الفقه الإسلامي المتعلق بالقانون العام قد بقي في حالة الطفولة بسبب هذا العزوف . ولكن الباحث نصر محمد عارف لا يسلم بهذا الرأي القائل بضعف البحث في الفقه السياسي عند القدامى وقلة عنايتهم بالبحوث الدستورية، بل إنه يكشف من خلال بحثه "في مصادر التراث السياسي "الإسلامي" عن حقيقة عدها مفخرة التراث السياسي الإسلامي حيث قدم قائمة ببليوغرافية تضم حشدا هائلا من المؤلفات في السياسة الشرعية وصل فيها إلى ما يزيد على الثلاثمائة مؤلف ما بين مطبوع ومخطوط، وذكر في خاتمة الكتاب أنه من المؤكد أن هناك مصادر أخرى تحتاج إلى كشف وبحث عنها. ولهذا يرى نصر محمد عارف على خلاف كثير من المعاصرين أن التصنيف في السياسة الشرعية عند القدامى غني وهام ومصادره وفيرة
(3)
اعتماد القدامى المنهج الفروعي التفصيلي في فقه السياسة الشرعية:
يظهر أن جل المصنفات الأولى في الفقه السياسي تعتمد المنهج الفروعي، حيث يورد الفقهاء الفروع الفقهية لأحكام السياسة الشرعية حسب الأبواب ويعددون
(1) "مبادئ نظام الحكم في الإسلام" لعبد الحميد متولي. ص: 22 بتصرف.
"فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية" ص: 49.
(3) "فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية" ص: 50.
ص ٣١