الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٣٠

30 تمهيد/ التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين ، (1) كتبهم الفقهية. فإن وجدنا مسألة من مسائل الدستور في كتاب القضاء مثلا، نجد الثانية في كتاب الإمارة، والثالثة في كتاب السير والرابعة في كتاب النكاح والطلاق والخامسة في كتاب الحدود والسادسة في كتاب الفيء 3 - عدم التخصص: عزا عبد الحميد متولي ضعف المباحث الدستورية عند فقهاء الإسلام إلى غياب التخصص العلمي في هذا الباب خاصة لدى علماء الفقه، حيث لم يكن هناك فقهاء متخصصون في الأبحاث الدستورية الإسلامية كما هو الشأن اليوم حيث يتخرج علماء القانون من جامعات تعنى بهذا التخصص. والظاهر أن التخصص المعرفي في علم السياسة الشرعية ينهض به فقهاء الإسلام الذين يجمعون في تكوينهم العلمي بين علم الفقه الإسلامي وعلم القانون الحديث، أما أن تكون العمدة على العلوم القانونية والسياسية الحديثة وحدها دون علوم الشريعة لادعاء التخصص في علم السياسة الشرعية فأرى أنه رأي قد جانب الصواب، وذلك لأن أصول العلوم القانونية والسياسية في العصر الحديث تقوم على مبادئ ونظريات غربية وأوربية. 4 - تأثير الاستبداد جعل بعض الباحثين من سيادة بعض الحكومات الاستبدادية سببا في تأخر فقه السياسة الشرعية، حيث لم يتهيأ الجو المناسب ولم تتوفر الحرية الكافية للتعبير والكتابة السياسية دون خوف مما أدى إلى تكميم أفواه العلماء وانصرافهم عن البحث والتأليف في السياسة الشرعية. ومما يذكر أن الماوردي لما وضع كتابه الأحكام السلطانية أوصى بألا ينشر إلا بعد موته بسبب خوفه من السلطان (3) 5 - عدم عناية الحركة العلمية بترجمة المؤلفات السياسية اليونانية: فقد (1) "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور" ص 203 . وعرف توفيق الشاوي مترجم كتاب "فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم "شرقية للسنهوري في هامش ص: 47 القانون العام بأنه: "يشمل القواعد التي تسري على السلطات العامة وعلاقة هذه السلطات بالأفراد وعرف القانون الخاص بأنه: يشمل القواعد التي تضبط علاقات الأفراد بعضها بالبعض الآخر. فأبواب المعاملات والأحوال الشخصية تدخل في القانون الخاص. وإذا أردنا أن نحدد في كل قسم فروعه سهل علينا أن نجد في القانون الإسلامي الخاص قانونا مدنيا وقانون مرافعات وأساسا لقانون تجاري، وأن نجد في القانون العام الإسلامي قانونا دستوريا وقانونا إداريا وقانونا جنائيا وأصولا ينبني عليها قانونا دوليا عاما وقانونا دوليا خاصا. (2) ينظر "مبادئ نظام الحكم في "الإسلام" لعبد الحميد متولي، ص: 23 - 24. (3) نفسه ص: 22.
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.