الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
287
(فإذا كانت العلة في جعل الخلافة - وهي نيابة عن النبوة - في قريش هي العصبية فينبغي أن تكون النبوة أولى بهذا الحكم بأن يكون قريش هم الذين آمنوا بالنبي أول الأمر وأيدوه وناصروه... بينما الواقع خلاف هذا تماما،... فالعلة غير موجودة في الأصل بالمرة فكيف يصح القول باطرادها في الفرع كما هو رأي ابن خلدون!)(1). 5 - إن ابن خلدون قلب المنهج فجعل الشرع تابعا لتجارب البشر، والأصل أن
تجارب البشر هي التي يجب أن تخضع للشرع
6 - إن هذه النظرية تصادم مقاصد الشرع جملة وتفصيلا، فقد جاء الشرع لقتل العصبية وعدها من دعوى الجاهلية.
وفي مناقشة إبراهيم بن الصديق هذا على ابن خلدون رد على كثير من المعاصرين المانعين لشرط القرشية الذين ذهبوا مذهب ابن خلدون في تفسيره القرشية بالعصبية القبلية ليخلصوا إلى أنه تشريع زمني مؤقت خاص بزمنه.
ط
وذهب إلى شرط القرشية رشيد رضا ودليله النقل والإجماع والعمل. أما النقل فالأحاديث الواردة في نسب الإمام القرشي، وذكر أنها كثيرة وصحيحة الأسانيد وردت في الكتب الستة وغيرها. أما العمل فقد جرى عليه منذ عهد الصحابة لما سلم بها الأنصار للمهاجرين وعليه جرى عمل الأمة منذ عدة قرون في عصر بني أمية وبني العباس حتى إن الترك الذين استولوا على بني العباس وسلبوهم مقاليد الحكم لم يتجرؤوا على ادعاء الخلافة، وما ذلك إلا لأنه أمر مجتمع عليه. ومن يدعي انتفاء شرط القرشية من بعض أهل هذا العصر إنما هو محاولة منهم لتبرير حكم سلاطين العثمانيين وتسويغ خلافتهم. ونقل رشيد رضا عن ولي الله الدهلوي، وهو من المؤيدين لشرط قرشية النسب في الإمام أهم حكم هذا الشرط وفوائده من خلال كون القرآن الكريم نزل بلغة قريش ووصف عادات المجتمع القرشي، وإن قريشا قوم النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه فيهم حمية دينية ونسبية وكانوا مظنة التمسك بالإسلام والقيام بشرائعه ولو لم يكن الإمام من قريش لرآه الناس حقيرا ذليلا لوضاعة نسبه، وهو أمر لا يليق بمقامه). فحكمة النسب القرشي أقوى وأشرف مما ذهب إليه ابن خلدون من العصبية وهي من أمر الجاهلية، وإنما هو لجمع الكلمة وتوحيد المسلمين وقطع أسباب الفتنة
(1) نفسه ص: 11.
(3)
(2) نفسه ص: 11 - 12.
(3) ينظر الخلافة" لرشيد رضا ص: 27 - 28 (4) ينظر : "حجة الله البالغة ج: ص: 270 - 271.
ص ٢٨٧