286
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
لأن قريشا هم أهل الحرم وقد حرمه الله وشرفه على سائر البلاد.
ب ولأن الله اصطفى رسوله منهم. ت ولأن الله تعالى جعل لهجتهم أقوم لهجات العرب وأمر عند الاختلاف في قراءة القرآن بالرجوع إلى لغتهم، واتفق الصحابة على ذلك لما جمعوا المصحف (1). وأما ما ورد عن ابن خلدون من تعليل القرشية بالعصبية فعلق عليه إبراهيم بن الصديق بما يلي:
1 - التناقض بين قوله بأن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، وبين تعليل الحديث بعصبية قريش. ووجه ذلك أن عصبية قريش قد تلاشت واضمحلت، ومعنى ذلك أنه لم يبق قرشي يصلح للإمامة، فيكون الشارع قد ربط الحكم هنا بجيل وعصر وأمة، فيكون حديث "الأئمة من قريش" جاء لعصر دون غيره، وهذا ليس من مقصد الشارع، فلا يمكن تعليل النسب القرشي بوصف مؤقت خاصة وأن الحديث عام لبيان شرط من شروط الإمام. فربط) ابن خلدون الحكم الشرعي العام الدائم بالعصبية المؤقتة الخاصة المتنقلة من عصر الآخر غير واضح ولا بين إذ يقتضي أنه كلما عدم الشرط وهو العصبية عدم المشروط وهو تولية القرشي، ولا قائل بهذا من المسلمين. 2 - إن من مقومات العصبية الكثرة، ومعلوم أن قريشا لم تكن لها الكثرة، وقد اعترف الأنصار بقلة المهاجرين من قريش فيهم وأنهم رهط لا عصبية لهم بينهم، ومع ذلك سلموا لهم وأذعنوا حين أخبرهم أبو بكر وذكرهم أخبرهم أبو بكر وذكرهم بأمر النبي، مما يدل صراحة على أن العصبية والكثرة أو القلة لا ارتباط لها بأحكام الشرع وأوامره في هذا المجال. وأيضا فقد أبعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأذهان صراحة اعتبار الكثرة المكونة للعصبية في هذا الحكم لما قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان (3) - إن قريشا لم تكن لها المكانة في العرب لقوتها وغلبتها عليهم، وإنما لأمر آخر وهو ما ركب الله في قلوب العرب من تعظيم الحرم وإلا فإن قريشا لا تعجز العرب، فكيف يربط ابن خلدون الحكم بأمر لم يكن لقريش 4 - القاعدة الأصولية تقول: إن العلة" في الأصل تكون أقوى منها في الفرع،
(1) نفسه.
(2) نفسه، ص: 9.
(3) نفسه ص: 10.
(4) نفسه ص: 10 - 11.
(4)
ص ٢٨٦