الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٨٨

288 الباب الثاني السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين (1) باجتماع الكلمة على إمام من قريش يرضاه الجميع ) . وممن قال أيضا بشرط القرشية في الإمام من المعاصرين سعدي أبو جيب في بحثه "دراسة في منهاج الإسلام السياسي" وكمال وصفي في كتابه "النظام" الدستوري في الإسلام"، وعبد العزيز عزت الخياط في " النظام السياسي في الإسلام". - القائلون بشرط القرشية بشروط: قال بعض المعاصرين بشرط النسب بشروط معينة ومع بعض التحفظ، ومنهم راشد الغنوشي في الحريات العامة في "الإسلام وتوفيق الشاوي في "فقه الشورى والاستشارة ويحيى إسماعيل في "منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فالغنوشي يرى أن القرشية مسألة سياسية لا دينية، إذ يتبنى تفسير ابن خلدون للقرشية بالعصبية، وينتصر لهذا التوجه لأن أحاديث قريش - في نظره - لا تفيد شرعا واجب الاتباع، وإنما الأمر يتعلق بمصالح سياسية تهم وحدة الأمة والكلمة واستقرار نظام الخلافة وهو ما يعبر عنه في هذا العصر بالتكتلات والتجمعات الحزبية الأقوى، فهي إذن مسألة سياسية تهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية مؤبدة، فالقرشية في حد ذاتها ليست أمرا دينيا ولكن ما تحققه من مصالح سياسية هو ما يمكن أن نقول عنه إنه مصلحة شرعية. أما توفيق الشاوي فهو لم يرد شرط القرشية بإطلاق إلا أنه جعله من شروط الأفضلية والكمال لا من شروط الصحة والأهلية، بمعنى أن الأمة إذا وقع اختيارها على أحد رجالها لولاية الحكم، وتوفرت فيه معظم الشروط المطلوبة ولم یکن قرشيا فإن هذا ليس مبررا شرعيا مقنعا لتنحيته. وانتقد بشدة نظرية ابن خلدون في العصبية، لأن سبب هذا الشرط ليس لأن قريشا كانت ذات شوكة وعصبية، وإنما لأن المهاجرين الأول القرشيين الذين كان لهم فضل السبق إلى الإسلام والتضحية والجهاد جعل المسلمين يفضلونهم على غيرهم فلا يمكن ربط السلطة بالقوة والغلبة والاستيلاء إلى يوم الدين كما فعل ابن خلدون ومن تابعه من الباحثين في العصر الحديث). كذلك جعل يحيى إسماعيل هذا الشرط من شروط الكمال في الإمامة وهي برأيه: القرشية والعلم والاجتهاد والعدالة والكفاية النفسية والجسدية على أن شروط الصحة حسب تصنيفه هي: الإسلام والتكليف والذكورة وسلامة الأعضاء من النقص المانع من الحركة، وقيد شرط النسب بالاستقامة على الدين وأداء حقوق الرعية (1) ينظر "الخلافة" لمحمد رشيد رضا ص: 28 - 31 (2) ينظر الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي ص: 159 - 160. (3) ينظر فقه الشورى والاستشارة" ص: 546 - 548.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.