الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ٢٨٥

الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين 285 وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "(1). - "إن لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا، ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا "(2). - " إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلحى القضيب (3) "لا أخشى على قريش إلا أنفسها " (4) (5) - " استقيموا لقريش ما استقاموا لكم" فهذه الأحاديث كلها تقيد اشتراط القرشية في الإمام، وإذا كان بعضها ينفي هذا الشرط ففي حالة انتفاء شروط الإمامة الأخرى وواجباتها مثل: الإسلام والعدالة وإقامة الدين... ثم أيد إبراهيم بن الصديق هذا الشرط بالإجماع فذكر أنه صار معلوما عند الصحابة بالضرورة، وهو ما حمل بعض المصنفين على ذكره في أصول الاعتقاد، وسار عليه الجمع من العلماء من غير نكير ولا أدنى توقف، وقد قال النووي تعليقا على أحاديث القرشية: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة)). ومن الأدلة أيضا أن اشتراط النسب القرشي يحقق حكما عظيمة منها اتقاء النزاع وقتل أسبابه وقد علم سبحانه أنه سيدخل في دين الإسلام أمم وشعوب وأجناس مختلفة يتطلع من يتطلع من أفرادها - لظروف مواتية - إلى الحكم والإمارة فينازعه آخر له مثل ظروفه ولا يقبل الانضواء تحت حكمه فيحدث ما يحدث من فبت سبحانه وتعالى حكم هذا الأمر الخطير وقطع كل نزاع حوله، وأخبرنا على لسان رسوله بأنه عين هذا الأمر في فئة من المسلمين اختارها من بينهم.... وأما أسباب تخصيص قريش دون غيرها فهي: (1) مسند احمد، حديث رقم 18941. (2) مسند أحمد، حديث رقم 7332. (3) مسند أحمد، حديث رقم 21323. (4) مسند أحمد، حديث رقم 15339. (5) مسند أحمد، حديث رقم 21354. العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليحيى إسماعيل، ص: 274. (6) "منهج السنة في (7) "الأئمة من "قريش" لإبراهيم بن الصديق، ص: 13. الفساد...
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.