282
الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
(3)
عنصر
عزت الخياط) وفاروق النبهان الذي يرى أن المراد بالعلم هو العلم الإجمالي بأن يعرف القرآن والحديث والأحكام العامة وهذا يكفي في الخليفة)، وقال توفيق الشاوي .... ونحن لا نصل إلى هذا الحد بل نرى أن للأمة أن تختار لولاية الأمر من لا يتمتع بصفة الاجتهاد إذا كان هو أفضل المرشحين لديها، لأن هذه الصفة إنما هي مفاضلة، وقد ترى الأمة أن هناك صفات أخرى في الشخص الذي تختاره وترجحه على غيره ولو كان هذا الغير مجتهدا...)) ، ورد الشاوي على من قد يعترض على فقد صفة الاجتهاد بأنه لا يمثل نموذج الخلافة الصحيحة في عهد الخلفاء الراشدين بأمرين: 1 - أن صفة الاجتهاد في ذلك الوقت كانت متوفرة، بعكس العصور المتأخرة، وقد يؤدي التمسك بهذا الشرط إلى تعطيل نظام الخلافة إذا لم يوجد مرشح يتوفر على صفة الاجتهاد. 2 - أن علوم الشرع وعلوم الدنيا قد نمت وتطورت بشكل كبير عما كانت عليه في العهود السابقة فوجدت التخصصات والتخصصات الدقيقة داخل التخصصات ذاتها، ولأجل هذا اقترح توفيق الشاوي التمييز بين التخصص في الاجتهاد الفقهي وبين التخصص في شؤون السياسة والحكم طالما تعذر الجمع بينهما في شخص واحد وسماهما الإمامة في الفقه والإمامة في السياسة والحكم. يقول: (من الوجهة النظرية مازال المفهوم في كتب الفقه أن جمع الإمامتين هو الأصل إذا وجد الشخص المؤهل لذلك، وهذا هو الاتجاه المثالي الذي يتمنونه ويدعون إليه). إلا أن هذا المثال انقرض من الناحية العملية بعد العهد الراشدي ومن الواضح أن مجتمعاتنا اليوم لا تسير نحو هذا الاتجاه المثالي، لتعقد الحياة وتشعب مشاكل الحكم والسياسة وتنوع العلوم والمعارف الحديثة، وإذا كان لا بد من الجمع بين الإمامتين، فإن أنسب حل في نظر توفيق الشاوي هو الأخذ بمبدأ القيادة الجماعية في الخلافة، بأن يتولى الحكم مجلس مكون من عدة أشخاص كل يحكم من جهة تخصصه، وقد لجأت بعض النظم المعاصرة إلى فكرة القيادة الجماعية. ويرد الشاوي على من يستنكر فكرة القيادة الجماعية والحكم بعدم مشروعيتها بحجة عدم وجودها في عهد الخلافة الراشدة، بأن هذه القيادة الجماعية تختار رئيسا لها يمثل الرئاسة العليا، واستدل على جوازها بما فعله عمر رضي الله عنه من اختياره للستة من الصحابة وجعل
(1) ينظر: النظام السياسي في الإسلام" ص: 160.
(2) ينظر كتابه "نظام الحكم في الإسلام" 415.
(3) "فقه الشورى والاستشارة لتوفيق الشاوي ص: 378 - 379 (4) ينظر : "فقه الشورى "والاستشارة" ص: 379 - 380
ص ٢٨٢