الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
281
تقتضي منه القدرة على الإفتاء في النوازل وإصدار القوانين والأحكام، إلا أن علماء العصر الحاضر لم يشترطوا شرط الاجتهاد لندرة وجود هذا الشرط وحصوله مع باقي الشروط الأخرى مجتمعة وقد اعتبروه شرط أفضلية وكمال لا شرط صحة وأهلية.. وقد وضع السنهوري السؤال الآتي : أي نوع من أنواع الاجتهاد التي وصل إليها العلماء في السنين الأخيرة يجب أن يتصف به الإمام؟ وقد أجاب أن الاجتهاد نوعان اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد على ما هو مفصل في كتب الفقه. فالمطلق مثل اجتهاد أئمة المذاهب وتلامذتهم داخل المذهب، وأما الثاني فهو قاصر على الشرح والتقييم إما بالتخريج أي استخراج الحلول للمشاكل الغامضة أو بالترجيح بين الأقوال المختلفة حسب قوة أدلتها وما تحققه من مصلحة وغيرها من أساليب الاجتهاد التي تقوم على الشرح والترجيح وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الاجتهاد. والخليفة ينبغي يكون من مجتهدي الطبقة الأولى حسب ما ذهب إليه السابقون لأنهم يشترطون فيه الاجتهاد في الأصول والفروع والظاهر صعوبة تحقق هذا الشرط في هذا الزمان، ولذلك فصفة الاجتهاد في الإمام من شروط الكمال لا من شروط الصحة، أن يكون ملما بعلوم الشريعة إلماما كافيا وأن يعرض القضايا الاجتهادية على معاونيه من أعضاء مجلس الشورى وعلى مجتهدي زمانه.
(1)
أن
فيكفيه
غير أن يوسف القرضاوي جعل شرط الاجتهاد في الإمام شرطا أصليا لتكون الخلافة صحيحة على منوال إمامة الخلفاء الراشدين فقد كانوا أئمة فقهاء مجتهدين، ولهذا اشترط أكثر الفقهاء صفة العلم المؤدي إلى الاجتهاد، واستدرك بأنه يمكن التخلي عن هذا الشرط بحكم الضرورة بأن لا يوجد من يستجمع أوصاف الإمامة مع شرط الاجتهاد، وذلك من باب النزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى بحكم الضرورة) وأكثر المعاصرين على جواز أن يكون الإمام غير مجتهد وإنما يكفي يكون مقلدا لصعوبة توفر هذا الشرط مع باقي الشروط الأخرى في المرشحين للخلافة، ولهم أن يرجعوا في أحكامهم إلى ما دونه المجتهدون واستنبطوه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الأحكام، وبه قال محمد بخيت المطيعي وعبد العزيز
(3)
أن
.102 - 100:
.31
(1) ينظر : "فقه الخلافة وتطورها لعبد الرزاق السنهوري، ص: (2) ينظر من فقه الدولة في الإسلام" للقرضاوي ص:
(3) ينظر كتاب مبادئ نظام الحكم في "الإسلام لعبد الحميد متولي، ص 212، ونقل عن محمد بخيت المطيعي في كتابه "حقيقة الإسلام وأصول الحكم" ص: 38.
!
ص ٢٨١