الباب الثاني / السياسة الشرعية بين القدامى والمعاصرين
283
الخلافة شورى بينهم وقريب من هذا التوجه في حل مشكلة صعوبة تحقق شرط الاجتهاد، ما اقترحه عبد الرزاق السنهوري من تأسيس هيئتين في طريق إحياء الخلافة الصحيحة وهما الهيئة السياسية والهيئة الدينية يرأسهما الرئيس الأعلى، ويشترط في هذه الحالة أن يحمل لقب الخليفة لإيجاد توازن حقيقي بين الهيئتين، فتكون للفقهاء الكلمة النافذة في مجال الفقه والتشريع، وللحكام الكلمة الفصل في مجال السلطة والتنفيذ دون سيطرة إحداهما على الأخرى). وقد أكد توفيق الشاوي على أنه ولو في حالة وجود الإمام المجتهد، فإن مبدأ استقلال الشريعة والفقه عن السلطة التشريعية يبقى حاضرا، أي أن الإمام مثل غيره من المجتهدين يفتي ويبدي رأيه وليس لرأيه سلطة إلزامية، لأن اختيار الآراء بالاجتهاد يكون بطريق الشورى (2) .
(1)
2 - شرط الذكورة
اشترط الفقهاء السابقون في الإمام أن يكون ذكرا. واختلف المعاصرون حول شرط الذكورة في الإمام فمنهم من أيد ومنهم من اعترض، وسأرجئ الحديث عن آراء المعاصرين حول هذا الشرط إلى فصل لاحق بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام" عند بحث الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام.
3 - شرط النسب القرشي
اشترط الفقهاء المتقدمون في الإمام أن يكون قرشي النسب، ولكنهم اختلفوا حول درجة هذا الشرط فمنهم من عده من شروط صحة عقد الإمامة مثل الماوردي، واستدل لذلك بحديث قدموا" قريشا ولا تقدموها في حين ذهب البعض إلى أنه شرط تفضيل وكمال لا شرط صحة.
أما المعاصرين فقد انقسموا إلى فريقين أحدهما يشترط النسب القرشي والآخر
لا يشترطه
المؤيدون لشرط القرشية:
من أحسن من تناول شرط القرشية من المعاصرين إبراهيم بن الصديق. فقد أورد الأحاديث النبوية في هذا الموضوع وقال إنها كلها تفيد أن الإمامة والحكم والخلافة والإمارة تنحصر في قريش وتختص بهم، وخلص إلى أن تعدد الأحاديث وكثرة طرقها
(1) ينظر المصدر نفسه، ص: 370 - 383. (2) ينظر المصدر السابق، ص: 383 - 386.
ص ٢٨٣