الإجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية - أبو زيد — الصفحة ١٧

تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين 17 وكان أهل الحديث وعلماء الفقه في هذا الوقت بعيدين عن الخوض في مسائل علم الكلام بما فيها البحوث النظرية حول الإمامة والحكم والنظريات السياسية، وكانوا يعكفون على استنباط الأحكام الشرعية في السياسة الشرعية وغيرها من أدلتها التفضيلية، ليؤسسوا بذلك علم الفقه أو القانون الإسلامي، فبدأت عنايتهم بوضع نظريات وأحكام واجتهادات في فقه السياسة الشرعية شيئا فشيئا فكان هذا تحولا في تاريخ البحث في السياسة الشرعية حيث أدرج الفقهاء فقه الإمامة ضمن مباحث علم الفقه الإسلامي أو القانون الإسلامي. أهم مصادر علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وأهم أعلامه: لقد كتب علماؤنا القدامى في علم السياسة الشرعية على طريقتين : فمنهم من أفرد لهذا العلم مؤلفات خاصة في باب واحد من أبواب العلم أو جامعة لسائر أبوابه، ومنهم من أورد الأحكام الشرعية المتعلقة بنظام الحكم والسياسة مع غيرها من فروع العلوم المختلفة. المصادر غير المباشرة أو غير المتخصصة (1) 1 - في علم الكلام: توجد أحكام السياسة الشرعية في أبواب الإمامة والمفاضلة بين الصحابة ، وقد تقدمت بعض المصادر في علم الكلام التي تحدثت عن أحكام السياسة الشرعية . 2 - في أصول الفقه توجد أحكام السياسة الشرعية في أبواب الأمر والعموم والمصلحة والاستصحاب والاجتهاد وفرض الكفاية الخ... 3 - في كتب الحديث توجد أحكام السياسة الشرعية في أبواب المناقب، والجهاد (1) استعرت هذا التقسيم من نصر محمد عارف في كتابه في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتأصيل وهذا الكتاب" من البحوث المعاصرة التي استقصى فيها الباحث مصادر السياسة الشرعية في التراث الإسلامي حسب تعاقبها التاريخي، فجاءت الدراسة مستوعبة لأهم وأشهر ما ألف في السياسة الشرعية. ومن الباحثين المعاصرين الذين كتبوا في مصادر السياسة الشرعية عند القدامى: سمير عالية في كتابه "نظرية الدولة وآدابها في "الإسلام ص: 124 - 136. ومحمد فتحي عثمان في كتابه "من أصول الفكر السياسي الإسلامي ص: 13 - 14 وص: 33 - 37. وعبد العزيز عزت الخياط في: "النظام السياسي في "الإسلام" ص 14 - 15، ويوسف القرضاوي في كتاب "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها". وهناك مؤلفات أخرى لبعض المعاصرين تقدم دراسات وصفية ونقدية لأهم المصنفات الأولى في السياسة الشرعية مثل: مؤلفات الماوردي وابن تيمية وابن خلدون والإمام الغزالي وغيرهم من ذلك كتاب "الفكر السياسي في الإسلام شخصيات ومذاهب" لمؤلفيه محمد جلال وعلي عبد المعطي محمد، وكتاب "الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي" لأحمد مبارك البغدادي وكتاب الفكر" السياسي في "الإسلام" لمحمد عزيز نظمي سالم. (2) ينظر "الخليفة: توليته وعزله لصلاح الدين دبوس. ص: 4 - 5. (3) ينظر المصدر نفسه. ! (3)
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.