18
تمهيد التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
(1)
والسير، والإمارة، والشروط والصلح ) وقد خصص البخاري (ت 256هـ) فصلا في صحيحه" سماه "كتاب "الأحكام أورد فيه الأحاديث التي وردت في الحكم، وكذلك
(3)
(2)
أورد مسلم (ت 261هـ) في صحيحه كتابا سماه "كتاب الإمارة في أحاديث الحكم 4 - في علم الفقه : توجد أحكام السياسة الشرعية في أبواب الإمامة في الصلاة وصلاة الجمعة والجهاد والسير والجنايات والإمامة والحدود والشهادات والوكالة والزواج... ، وتضمنت كتب الفقه أحكام الجهاد والحرب والذمة والأمان وموارد بيت المال ومصارفه من فيء وغنيمة وخراج وجزية وأحكام إقطاع الإمام للأراضي المملوكة للدولة، وإحياء الأراضي الموات والحمى، وأحكام القضاء والحسبة. فنجد هذه الأحكام مثلا في المدونة في الفقه المالكي، وفي كتاب "المبسوط" لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 483هـ) وشرح فيه كتب محمد بن الحسن الشيباني، وفي كتاب "الأم" للشافعي (ت 204 هـ)، وكتاب "المغني" لابن قدامة المقدسي (ت 620 هـ وكتاب اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري (ت 310هـ) وفيه أحكام الحرب والجهاد والجزية، وكتاب رد المحتار" على الدر المختار" لابن عابدین (ت 1252هـ)، وبدائع الصنائع" للكاساني (ت 587 هـ)، و"فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي (ت 623 هـ)، و"كشاف القناع" للبهوتي (ت 1051 هـ)، و"شرح مواهب الجليل " للحطاب (ت 954هـ)، والمحلى" لابن حزم (ت456هـ)، وغيرها من أمهات الفقه الإسلامي على جميع المذاهب 5.4 - كتب الطبقات والتاريخ نجد أحكام السياسة الشرعية مبثوثة في سير الخلفاء، وفي مقدمات كتب التاريخ. فمن الكتب التي عرضت لنظم الدولة الإسلامية من الناحية التاريخية "فتوح البلدان " للبلاذري (ت 279هـ)، والبداية والنهاية" لابن كثير (ت 774 هـ) وتاريخ الطبري (ت 310هـ) وغيرها. ومن أمثلة الكتب التي عرضت التاريخ السياسي: "الإمامة والسياسة" لابن قتيبة (ت 276هـ) وتاريخ الخلفاء" لجلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)، و"كتاب الولاة وكتاب "القضاة لابن يعقوب الكندي (ت 350هـ) الذي خص فيه مصر بالحديث، وكتاب "الإشارة إلى من نال الوزارة لابن منجب الصيرفي (ت 452 هـ)،
(1) المصدر نفسه.
(2) ينظر: السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق لعبد الله محمد القاضي، ص: 400. (3) ينظر: "الخليفة: توليته وعزله لصلاح الدين دبوس، ص: 4 - 5. (4) ينظر : من أصول الفكر السياسي الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان، ص: 33 . "النظام السياسي في الإسلام" لعبد العزيز عزت الخياط، ص: 14.
ص ١٨