16
تمهيد/ التصنيف في علم السياسة الشرعية عند المتقدمين وعند المعاصرين
الإمامة ضمن مباحث العقيدة وعلم الكلام القاضي أبو بكر محمد الباقلاني ت (403هـ) في كتاب " التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة"، وأبو منصور عبد القاهر البغدادي ت (429هـ في كتاب "أصول الدين"، وإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت 478هـ) في كتاب "الإرشاد إلى قواطع في الاعتقاد" ، وأبو حامد الغزالي (ت (505هـ) في كتاب فضائح الباطنية" و"الاقتصاد
(1)
(2)
الأدلة
في الاعتقاد"، وغيرهم كيف انتقل موضوع الإمامة من علم الكلام إلى مباحث الفروع؟ كثير من علماء الكلام يقررون أن مباحث الإمامة تشتمل على أحكام شرعية عملية مستفادة من أدلتها التفصيلية، وأن مكانها الأصلي والطبيعي هو علم الفروع لا علم الأصول، وهم يبررون سبب إيرادهم لها ضمن مباحث علم الكلام، فيقول عضد الدين الإيجي: (وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن (قبلنا ويزيد السيد الشريف الجرجاني: (إذ قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في صدر الكتاب) وهي كما قال: دفعا لخرافات أهل البدع والأهواء وصونا للأئمة المهديين عن مطاعنهم كيلا يفضي بالقاصرين إلى سوء اعتقاد فيهم. ويقول سعد الدين التفتازاني: (لا نزاع أن مباحث الإمامة بعلم الفروع اليق، لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها. فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة من غير أن يقصد حصولها من كل واحد ولا خفاء أن ذلك من الأحكام العملية دون الاعتقادية). ثم يقول: (هذا) ولكن لما شاعت بين الناس في باب الإمامة اعتقادات فاسدة واختلافات بارزة سيما من فرق الروافض والخوارج، ومالت كل فئة إلى تعصبات تكاد تفضي إلى رفض كثير من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين مع القطع بأنه ليس للبحث عن أحوالهم واستحقاقهم
وأفضليتهم كثير تعلق بأفعال المكلفين ألحق المتكلمون هذا الباب بعلم الكلام
(1) ينظر : "من أصول الفكر السياسي "الإسلامي" لمحمد فتحي عثمان.ص: 13. (2) " السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" لعبد الله محمد القاضي ص: 401 - 402، نقلا عن "المواقف" لعضد الدين الإيجي بشرحه للسيد الشريف الجرجاني. ج 1 ص: 21 - 22/ ج 8 ص :
.344
(3) السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" لعبد الله محمد القاضي. ص: 401. نقلا عن " شرح السعد على المقاصد لسعد الدين التفتازاني ص: 199.
ص ١٦