152
يُصْلِحُونَ )
)
الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
من السنة قررت السنة مبدأ مسؤولية ولاة الأمر والأخذ على يد الظالمين كما في حديث: "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وفي الحديث لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في وحديث "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن
المعروف (3)
يعمهم
6
(4)11
(2)||
الله بعقاب "منه" وغيرها كثير من الأحاديث.
"(6)
(5)
الله
سنة الخلفاء الراشدين قول أبي بكر رضي الله عنه في خطبة البيعة: "إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني... أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم .... وكذلك قول عمر رضي ا عنه من رأى منكم في اعوجاجا "فليقومه فقال له :أعرابي: " والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا (9). ونشأ عن هذا القاعدة الفقهية التي تقضي بأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. إن الحاكم في التصور الإسلامي وكيل عن الأمة ونائب عنها في الحكم والتصرف، وليست له سلطة مطلقة ،ومعصومة، لذلك فقد قرر التشريع مسؤوليته وقرر حق الأمة في نقده ومحاسبته ونصيحته يقول فتحي الدريني: (إن العلاقة بين الحاكم والمحكومين قد تكيفت بمقتضى هذا التشريع بأنها علاقة تعاقدية نيابية الحاكم فيها نائب أو وكيل عن الأمة شرعا وهي صاحبة الشأن والمصلحة الحقيقية... إن رئيس الدولة بمقتضى توليته عن طريق الشورى السياسية أو العقد السياسي، وجوبا، قد أصبح وكيلا عنها فكان تصرفه وتدبيره السياسي والإداري، راجعا إليها، لأنه لا يتصرف في خالص حقه بداهة، إذ هو الأداة العملية في التصرف والتنفيذ لحق الأمة)). وعلى هذا الأساس تقررت مسؤولية الحاكم السياسية أمام الأمة باعتباره وكيلا ونائبا عنها. وأكد فتحي الدريني مسؤولية الخليفة انطلاقا من عقد البيعة الذي
(1) سورة الشعراء، الآية: 151 - 152. (2) مسند أحمد، حديث رقم 8444.
(3)
صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. (4) سنن الترمذي، كتاب الفتن باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر.
(5) تاريخ الخلفاء " للسيوطي
ص
.80
(6) تاريخ الخلفاء الراشدين " لعلي محمد محمد
2
الصلابي .
ص
.129
(7) "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" لفتحي الدريني، ص: 431.
ص ١٥٢