الباب الأول/ نظام الدولة في الإسلام
النظام الإسلامي وأهم الحدود التي قررتها الشريعة للحد من سلطة الحكام وهي:
- محاسبة الإمام ومراقبته ومساءلته.
- الحكومة الإسلامية ذات صفة مدنية لا ثيوقراطية.
151
. الالتزام بأحكام الشريعة، والخروج عنها يعطي الأمة حق عدم الطاعة للإمام. - تقرير فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- إقرار مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون.
هذه الأسس جعلها الشارع فرائض وواجبات دينية تمثل مقاومة داخلية للطغيان
والفساد السياسي الداخلي.
1 - مسؤولية الحاكم
تقرير حق الطاعة والنصرة للحاكم
إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر فقال: ﴿ يَتَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ (1) كما قرر مسؤوليتهم فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَدنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (2). والإمام العادل المنفذ لأحكام الشرع القائم بأمر الله وجب له على الأمة حقان: "الطاعة والنصرة" كما يقول الماوردي، والخروج على الإمام يسمى بغيا وأحكام البغي والبغاة مبسوطة في كتب الفقه: (وقد عرفوا البغي بأنه الخروج على الإمام الحق بدون حق، ومن نصرة الإمام بالفعل أن يؤيد ويعاضد إذا ووجه بمثل هذا البغي لأن الباغي يريد أن يفرق شمل الجماعة، ويشق عصا الوحدة وفي الحديث: من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف أو فاقتلوه". الأسس الشرعية لتقرير مسؤولية الخليفة من القرآن قررها القرآن من خلال الإلزام بمبدأ الشورى، وبه تملك الأمة حق الرقابة على الإمام كما قرر الطاعة لأولي الأمر في المعروف وإسقاط فرض الطاعة في حال المعصية: ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمر الْمُسْرِفِينَ (٣) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
(1) سورة النساء الآية: 59
(2) سورة النساء، الآية 58.
(3) ينظر "السياسة الشرعية مصدر للتقنين بين النظرية والتطبيق" لعبد الله القاضي، ص: 548.
(4) المصدر نفسه، ص: 549.
ص ١٥١