الباب الأول / نظام الدولة في الإسلام
153
يوجب عليه التزامات أمام الأمة ويكفل لها حق النصح والتوجيه: (الحكومة في نظر الإسلام، خاضعة للنقد النزيه والتوجيه والتقويم، ورئيسها فرد عادي ليس له من الأمر شيء، إلا القيام بمهام التنفيذ وإقامة العدل الكامل، وحفظ الأمن، ورعاية الصالح العام، والمصالح الفردية على السواء، وهو مسؤول أمام الله تعالى... نعم التشريع إلهي، ولكن الرئيس الأعلى للدولة منتخب عن طريق الشورى أو عقد البيعة، الذي يوجب التزامات على كل من الحاكم والمحكوم طرفي العقد، وكل منهما معرض والصواب، فيجب التناصح والتوجيه، لقوله تعالى: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ
(2)
للخطأ
بِالصَّبْرِ .... فالخليفة مسؤول شرعا أمام الأمة فهو نائب عنها أو أجير عندها، وهو بمثابة الوكيل أمام الأصيل وانطلاقا من مفهوم الخلافة العمومية أو الجمهورية الذي قال به أبو الأعلى المودودي - ومعناه الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض يقتضي أن كل المسلمين خلفاء - فإن الإمام ليس بأقل ولا أكثر من جمهور المسلمين الذين اختاروه وأودعوه أمانة الخلافة لمؤهلات خاصة يتمتع بها، وحسب تعبير المودودي أصبحت خلافة المسلمين العمومية مركزة في ذاته. أما السنهوري فإنه يقرر مسؤولية الخليفة من خلال مبدأين: 1 - ألا ينتهك القانون وإلا ارتكب ما يسمى في القانون الحديث بتجاوز السلطة الظلم). 2 - حتى في حدود القانون عليه أن يمارس سلطاته في صالح الأمة.. فإذا فعله الحاكم فهو يرتكب ما يسمى في القانون الحديث بإساءة استعمال السلطة الفساد)(4).
واجبات الخليفة وتكاليف الإمامة:
أجملها فقهاء الإسلام في عشر وظائف أساسية (5) تدور في مجملها على إقامة الدين على أصوله المستقرة وحفظ الأمن وحماية البيضة وسد الثغور، وتجهيز الجيش، وقسم الغنائم، وجباية الخراج وتعيين الموظفين الإداريين، وإقامة الجمع والصلوات ورعاية الصالح العام وإقامة العدل... وقد تزيد هذه الوظائف بحسب الظروف والتطورات ومدارها على رعاية الصالح العام. وقد وصف الدريني هذه
(1) سورة العصر، الآية 3.
(2) خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم" لفتحي الدريني، ص: 344. (3) ينظر "نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور للمودودي. ص: 51 - 55.
(4) ينظر "فقه الخلافة وتطورها" ص: 177
(5) ينظر "الأحكام السلطانية والولايات الدينية " للماوردي، ص: 18.
ص ١٥٣