قرار تعقیبی مدنى عدد 750
ؤرخ في 4 مـــــــــــــــارس 1978
صدر برائسة السيد الهادي بن ابراهيم
المبــــــدأ :
-
نصه :
ومن جهة الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المنتقد ان المعقب ضده كان قام ضد الطاعن لدى المحكمة الابتدائية بتونس بقضية مدنية رسمت تحت عدد 24734 بتاريخ يوم 30 نوفمبر 1974 مدعيا انه كان اسكن الطاعن على وجه الفضل بالبيت الشرقى المفتح من الدار المقامة انتقال الملكية في العقارات لا يثبت الا
بالكتابة حسب الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود
اذا كانت الدعوى مختلطة مبنية على حق شخصى وحق عينى متنازع فيه تكون من انظار المحكمة الابتدائية
الحمد لله وحده ،
.
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بالارض الكائنة بالمكان المعروف بسانية شوشان بسيدى داود احواز العاصمة انجرت لـه بالشراء حسب حجة البيع المؤرخة في 18 مارس 1962 وبناء على اعتراف الطاعن باشغاله للبيت المذكور بوجه الفضل حسب المحضر المحرر من عدل التنفيذ الاستاذ محمد القروي في 24 جويلية 1974 يطلب الحكم باخراجه من محل النزاع لعدم الصفة مع الغرامة والمصاريف والاذن بالنفاذ العاجل واجاب المدعى عليه بواسطة محاميه انه منذ سنة 1959 اشترى من المدعى ستة وتسعين مترا مربعا من ارض النزاع نقده ثمنها عينا واقام بها محلا يحتوى على ثلاث
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 ماي 1976 غرف ومطبخ وبيت صغير بشهادة الاجوار طالبا سماع من الاستاذ محمد بن الناصر المحامى لدى التعقيب نيابة شهادتهم لاثبات الشراء المذكور وبعد استيفاء الاجراءات عن الحطاب بن حسن بن على كريم ضد منصور بن حسين القانونية قضت المحكمة لصالح الدعوى فاستأنفه المدعى الساحلي طعنا في القرار المدنى الاستئنافي عدد 37637 عليه ولدى الاستئناف اصر على موقفه السالف الاشارة الصادر في 15 مارس 1976 من محكمة الاستئناف بتونس اليه مضيفا لذلك ان الاعتراف المنسوب له بكون يتصرف والواقع الاعلام به في 15 مای 1976 والقاضي نهائيا في محل التداعى على وجه الفضل من المعقب ضده لم بقبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم يصدر منه لعدل التنفيذ المذكور الذى ليس له الصلاحية الابتدائى واجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال القانونية لتلقى الاعترافات التي يختص بها عدول المؤمن مع المصاريف القانونية . التوثيق وحدهم على ان الدعوى قد آلت الى نزاع حوزى
مما يجعل الموضوع من انظار محاكم النواحي حسبما
وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العمومي اقتضاه الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومحضر الاعلام بها والرد عليها وعلى القرار المطعون فيه وهو امر يهم النظام العام طالبا الحكم بالتخلى عن القضية لعدم الاختصاص فقضت المحكمة بالحكم الشالف الاشارة
•
وكافة الاجراءات وبعد المفاوضة القانونية .
اليه وهذا الحكم هو محل الطعن الآن
من ناحية الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه
الاجل القانوني طبق الفصول 185
186
وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه للاسباب الآتية :
اولا : سوء تطبيق افلصل 20 من مجلة المرافعات
القانونية وقد قدمت مستنداته ووثائقه والرد عليها في المدنية والتجارية وذلك لان الطاعن كان تمسك بمرجع 195 من مجلة النظر الحكمى باعتبار القضية من انظار محكمة الناحية المرافعات المدنية والتجارية وبذلك فهو ممكن القبول وغير راجع بالظر للمحكمة الابتدائية لكن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع باعتبار ان الدعوى موضوع قضية الحال
شکلا
73
الجزء 1 — ص ٧٣