نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٧٢

المحتج به من المعقب ضدها على وقوع اعلام الطاعن باحالة القائمة بالدعوى هي ذات معنوية تتقاضي بواسطة اسهم راس مال الشركة المدعية الى الغير هو حجة وكيلها الذي لا يفرض القانون على اسمه وقد تبين من قانونية والحال ان الطاعن كان تمسك لدى محكمة الاصل الكتائب الخطية المحتج بها من طرف الشركة القائمة بان التنبيه المذكور باطل قانونا لصدوره من شخص بالدعوى أن ملكية اسهم راس مالها آل بالشراء الى كل مجهول الاسم يدعى النيابة عن الشركة القائمة بالدعوى من محمد بن الحاج صالح فنيرة والطاهر بن عثمان ولا يدعى شراء المكرى او باحالة الكراء اليه وان الاعلام اللذين اتفقا على ان يتولى أولهما بإدارة شؤون ممتلكاتها بالاحالة لا يعتبر قانونا الا اذا كان متضمنا لاسم الدائن واتضح من ذلك ان القيام في حق الشركة كان ممن له الجديد المحال له حتى يمكن له ممارسة حقوقه نحو الصفة في تمثيلها وهو وكليها المدين عن المطعن الاول : + وحيث ان هذا التعليل له مأخذ صحيح من الواقع والقانون طالما ان الشركة ذات الشخصية المعنوية تعتبر بواسطة حيث انه خلافا لما ورد بهذا المستند فان النزاع في مستقلة في وضعها المالى عن المشاركين في راس مالها الذين لا يمكنم التصرف مباشرة في هذا المال الا قضية الحال سواء في الطور الابتدائى او الاستئنافي كان بين الشركة القائمة بالدعوى بواسطة مديرها وبين ممثل الشركة الذي هو مديرها او وكيلها القانوني وان الطاعن ولم تطرأ على القضية اى تغيير او تحوير سواء انتقال اسهم راس مال الشركة من شخص إلى آخر لا من حيث الموضوع او طرفي النزاع اذ ان ما قضت به يترتب عليه قانونا تغيير في وضعية تلك الشركة التي محكمة البداية اقرته محكمة الاستيناف وبذلك فان ما تبقى دائما هی المالكة لتلك الاموال وحينئذ فهذا المستند ادعاه الطاعن من تغيير الدعوى وتحول النزاع لدى هو ايضا غير قائم على اساس قانوني ويتعين عدم قبوله. الاستئناف من احد طرفي القضية الى غيره لا يقوم على اساس من الواقع والقانون وحينئذ فان مستند الطعن غیر قائم ويتعين رده وعن المطعن الثاني : حيث ان الدفع المشار اليه بهذا المطعن هو دفع مشترك بين الواقع والقانون ولا تعلق له بالنظام العام وبذلك فانه لا يجوز اثارته لاول مرة لدى التعقيب وحينئذ فهذا المستند غير قائم على اساس قانوني ويتعين رفضه وعن المطعن الثالث : حيث تبين من اسانيد القرار المنتقد انه ناقش الدفع المشار اليه بهذا المطعن ورده بالقول : « حيث ان الشركة لدا : قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن • وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 4 مارس 1978 عن الدائرة السادسة المتألفة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين البشير السخيري وعبد الرحيم العباسي بمحضر المدعى العمومي السيد محمد كدوس والسيد الهادى المتهنى كاتب المحكمة وحرر في تاريخه 72
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.