نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٧٤

581 من قبيل الدعاوى المختلطة الراجعة بالنظر للمحكمة 20 مرافعات او متجاوزا لحدود مرجع نظره الحكمي طالما الابتدائية دون محكمة الناحية كما انه كان تمسك ان العقار لا يثبت الا بالكتابة بيع الفصل حسب بالحيازة الطويلة بصفته مالكا لمحل النزاع مما كان يتعين مدني وان الدعوى موضوع قضية الحال هي دعوى معه على المحكمة ان تاذن باجراء بحث عيني لاثبات مختلطة مبنية على حق شخصی و حق عيني عقاری متنازعاً استحقاق احد الطرفين لمحل النزاع فيه وحينئذ فهذا المستند غير قائم على اساس قانونی ثانيا : مخالفة الفصل 486 من مجلة الالتزامات ويتعين رده والعقود ذلك لان القرار المطعون فيه قد اعتمد في قضائه وعن المستند الثاني : على المحضر المحرر من العدل المنفذ المحتج به من المعقب ضده على اعتراف الطاعن باشغاله لمحل النزاع على وجه . حيث انه خلافا لما ورد بهذا المستند فان القرار المعقب الفضل باعتبار ان ذلك الاعتراف يمثل قرينة فعلية لم يعتمد في قضائه على خصوص القرينة الفعلية التي يمكن المحكمة اعتمادها والحال ان القرائن الفعلية وان استنتجها من المحضر المحرر من عدل التنفيذ المشار اليه بل انه قد اعتمد بالاضافة الى ذلك على قرينة ثانية كان تقديرها موكولا لاجتهاد محكمة الموضوع الا انه لا استقاها من جواب الطاعن نفسه بموجب ادعائه لشراء يمكن اعتمادها قانونا الا اذا كانت قوية متعددة متظافرة حسب الفصل 486 المشار اليه ثالثا : ضعف التعليل ذلك لان القرار المنتقد قد اعتمد محل النزاع من المعقب ضده خلال سنة 1959 والحال ان هذا الاخير لم يصبح مالكا لمحل الخلاف الا خلال سنة 1962 وترتيبا على ذلك فان القرار المنتقد لا يعد مخالفا في قضائه على حجة الشراء المحتج بها من المعقب ضده لاحكام الفصل 436 المشار اليه بل طبقه تطبيقا سليما على ملكية محل النزاع والحال ان الطاعن غير لا يمكن وحينئذ فهذا المستند غیر قائم على اساس ويتعين رده الاحتجاج عليه بتلك الحجة التي لم يشارك في ابرامها ايض وكان على المحكمة على فرض اعتبارها لحجية الكتب المشار اليه ان تطبقه على محل النزاع بواسطة اهل وعن المستند الثالث : الخبرة لتحقيق شموله من عدم ذلك عن المستند الاول : حيث ان الدفع المشار اليه بهذا المستند هـو دفـع موضوعى لم يسبق اثارته لدى محكمة الاصل ولا تعلق حيث انه خلافا لما ورد بهذا المطعن فقد تبين من له بالنظام العام وبذلك فانه لا يجوز اثارته لاول مرة لدى مراجعة القرار المطعون فيه ان الطاعن لم يتمسك لدى التعقيب وحينئذ فهذا المستند هو ايضا غير قائم على محكمة الموضوع بالحيازة الطويلة المكسبة للملكية ولم اساس قانوني ويتعين رفضه يطلب سماع البينة لاثبات تلك الحيازة وانما كان تمسك ولهاته الاسباب : بشرائه لمحل النزاع من المعقب ضده وطلب سماع البينة لاثبات الشراء المذكور كما تمسك ايضا بمرجع النظر الحكمى باعتبار القضية من انظار محكمة الناحية وحيث رد القرار المنتقد طلب سماع البينة بحجة ان شراء العقار لا يمكن اثباته بالبينة كما رد تمسك الطاعن بمرجع النظر الحكمى يكون الدعوى هي من قبيل الدعاوى المختلطة الراجعة بالنظر للمحكمة الابتدائية دون محكمة الناجية وتاسيسا على ذلك فان القرار المعقب لما لم يستجب لطلب سماع البينة لاثبات شراء الطاعن والفي بمرجع النظر الحكمي يكون قدبرر قضاءه تبريرا قانونيا صحيحا ولا يعد مسيئا لتطبيق احكام الفصل تمسکه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن وصدر هذا القرار بحجرة الشوري في 4 مارس 1978 عن الدائرة المتألفة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين البشير السخيرى وعبد الرحيم العباسي بمحضر المدعى العام السيد محمد کدوس و بمساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاریخه 74
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.