قرار تعقیبی مدنى عــدد 692 ؤرخ في 4 مــــــــــــــارس 1978
صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم
المبدأ :
-
200ر79 وقد تخلد بذمته دنانير 554,400 ماطل في خلاصها طالبة الحكم بالزامه بان يؤدى لها المبلغ المذكور مع المصاريف القانونية والزامه بالخروج من المكرى عند عجزه عن الوفاء واجاب المدعى عليه بان موضوع القضية خارج عن نظر المحكمة الابتدائية وراجع بالنظر لمحكمة الناحية بالنظر لمقدار معين الكراء السنوى وان شهادة
اذا كان الدفع مشتركا بين الواقع والقانون الملكية المدلى بها من المدعية اثبتت العلاقة الكرائية وان ولا تعلق له بالنظام العام فانه لا تجوز محضر الاستجواب المحتج به منها قديم العهد ولم يحرر
اثارته لاول مرة لدى محكمة التعقيب
نصه :
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
محمد الوصيف في 30 أفريل 1976 نيابة عن فرج ضد الشركة العقارية المدنية طعنا في القرار المدني الاستئنافي عدد 33541 الصادر من محكمة الاستئناف بتونس في II جوان 1975 والقاضي بتقرير الحكم الابتدائى واجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال
بواسطة عدلين وانه لا مقر للمدعية التي لا وجود لمن يمثلها قانونا وبعد استيفاء الاجراءات قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية دنانير 554,400
مبلغ الكراء المتخلد بذمته عن المدة التي نهايتها يوم
II
جوان 1973 وحمل المصاريف القانونية عليه وعدم سماع
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ الدعوى فيما زاد على ذلك فاستأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئناف بالتقرير حسب الحكم السالف الاشارة اليه وهذا الحكم هو محل الطعن الآن وحيث تعقبه الطاعن وطلب نقضه للاسباب الآتية : اولا : خرق الفصل 147 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذلك لان النزاع في قضية الحال كان في الطور الابتدائى بين الشركة العقارية القائمة بالدعوى
المؤمن
-
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعي العمومي لدى وبين الطاعن لكنه آل في الاستئناف الى نزاع مع اجنبي
هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة
وبعد المفاوضة القانونية
من ناحية الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا
ومن جهة الاصل :
عن عقد التسويغ يدعى ان ملكية العقار آلت اليه بالشراء من الشركة المدعية قبل القيام بهذه القضية مما يترتب عنه تغيير الدعوى لدى الاستئناف تغييرا جوهريا وبذلك يكون القرار المنتقد قد خرق احكام الفصل 147 المشار اليه بهذا المستند
ثانيا : خرق الفصل 323 من مجلة الحقوق العينية ذلك لان القرار المعقب اعتمد في قضائه على كتائب الشراء المدلى بها من طرف مشترى اسهم راس مال الشركة المدعية والحال ان تلك الرسوم لم تستوف حيث تفيد الوقائع الثابتة بالقرار المطعون فيه ان المعقب الموجبات القانونية التي منها الاشهار بطريق الترسيم ضدها كانت قامت ضد الطاعن لدى المحكمة الابتدائية بسجل الملكية العقارية وفقا لاحكام الفصل 323 المشار بتونس بقضية مدنية رسمت تحت عدد 20938 بتاريخ اليه وذلك حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير جوان 1973 مدعية ان في تصرف المطلوب منها بوجه التسويغ محل سكني كائنا بماتيلدفيل موضوع الرسم العقارى عدد 60998 بكراء سنوى قدره دنانیر المنتقد اعتبر أن محضر التنبيه المحرر من العدل المنفذ
يوم
21
ثالثا : سوء تطبيق الفصل 205 مدني ذلك ان القرار
71
الجزء 1 — ص ٧١