قرار تعقیبی مدنی عدد 1018
ؤرخ في 19 اكتـــوبـــر 1978
صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى
المبدأ :
:
ومن جهة الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه قليم المعقب عليه لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس مدعيا انه كان سوغ للمعقب والحبيب الفخفاخ محلا مستخرجا من عمارة له كائنة بشارع فرحات حشاد بصفاقس لاستغلاله في التجارة لمدة عامين قابلة للتجديد حسب
27
ديسمبر
1954 وذلك
اعراض المكترى عن تسلم تنبيه تنهية الكراء عقد مؤرخ في غرة اكتوبر 1970 وفى 8 اوت 1973 وجه من مكتب البريد لا تأثير له على صحته اذا لهما تنبيها بانتهاء العقد في نهاية سبتمبر 1974 وتسليم وجه له طبق احكام الفصل 5 من قانون 27 المحل له طبق الفصل 9 من امر ديسمبر 1954 واعراضه عن القيام بالمنازعة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ في اجل الثلاثة اشهر طبق احكام الفصل فرجعت الرسالة ملاحظا عليها بانها لم تسحب بعد توجيه الإنذار الثانى وتبعا لذلك قام لدى المحكمة المذكورة طالبا الحكم بصحة التنبيه والزام المدعى عليهما بالخروج من المحل وبفقدان حقهما في القيام لدى القضاء لسكوتهما ومضى الاجل القانونى المنصوص عليه بالفصل
29 يعتبر قبولا لما تضمنه التنبيه
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
29 من امر 27
ديسمبر
. 1954
بعد اتمام الاجراءات قضت محكمة الدرجة الاولى بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 19 با بطال التنبيه وعدم سماع دعوى الخروج .
ضد
اکتوبر 1976 الاستاذ الصادق بوحافة المحامي لدى هذه المحكمة نيابة نيابة عن عبد القادر بن احمد داود انطوان فروجة طعنا فى القرار المدنى الصادر من محكمة الاستئناف بصفاقس تحت عدد 3107 في غرة جويلية 1976 والقاضي بنقض الحكم الابتدائى والزام المستأنف
فاستانفه المعقب ضده وقضت محكمة الاستئناف بالنقض والخروج حسب قرارها السالف بيانه وهذا القرار هو محل الطعن الآن :
عليه بالخروج من محل النزاع وتسليمه للمستانف وحيث تعقبه الطاعن طالبا نقضه للاسباب الآتية :
واعفاء هذا الاخير من الخطية وترجيع المال المؤمن اليـه وحمل المصاريف القانونية على المستانف عليه
•
اولا : خرق احكام الفصل 140 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية القاضي بان القواعد المقررة للاجراءات
وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن والرد عليها وعلى القرار لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع احكام هذا الباب ومن تلك القواعد
المنتقد وكافة الاجراءات
وبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العمومي وجوب انابة المستانف عليه لمحام للجواب عن مستندات الاستئناف ذلك لان القرار المعقب اعتبر الاستاذ منصور
لذى هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة .
وبعد المفاوضة القانونية .
من ناحية الشكل :
الشفى نائبا عن الحبيب الفخفاخ والحال ان الاستاد الشفى كان نائبا عن المستانف عليه عبد القادر الامر
الذي ينتج عنه تحريف يؤدى الى اعتبار المعقب لا محامي له ولم يجب عن مستندات الاستئناف وبناء على ذلك حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه يكون القرار المطعون فيه قد جاء خارقا لاحكام الفصل 140 المشار اليه ومستوجبا للنقض من هاته الناحية
القانونية فهو مقول شكلا
•
100
الجزء 2 — ص ١٠٠