انما
+
وحيث يؤخذ من هذا النص القانوني ان المشرع لم وان صغر هذا المحل لا يقف امام الاحتياج ولا يمكن جبر يقيد تصرف المتمتع بحق الاسترجاع بان يكون تصرفه مالك على الاقامة بمحل بمقابل وهو يملك محلا يفي بوجه الملكية دون التسويغ بل انه جاء مطلقا مما يستفاد بحاجياته وحاجيات افراد عائلته « الأمر الذي يتجافي منه شمول النص لكل من الحالتين بحيث ان المعتبر هو مع مطلق عبارة الفصل 10 من القانون الموما اليه ان يتوفر في المتمتع بحق الاسترجاع شرط الاحتياج وذلك بان لا يكون في تصرفه محلا يفي بحاجياته وحيث انه متى تبين انه من الثابت الذي لا جدال فيه وحاجيات افراد عائلته العادية سواء كان هذا التصرف من الطرفين ان المحل الذي شغله الطاعن بوجه التسويغ بوجه الملك او بوجه التسويغ ضرورة ان حق الاسترجاع يفي بحاجياته العادية وحاجيات افراد عائلته وانما استثناء هو من حق البقاء الوجوبي الذي خوله المعتبر قانونا هو توفر شرط الاحتياج الفعلي في التمتع المشرع لبعض اصناف من المتسوغين الذين تتوفر فيهم بحق الاسترجاع وذلك بان يكون فى تصرفه محلا يفي شروط خاصة اقتضتها المصلحة العامة مراعاة لازمة بحاجياته العادية سواء كان هذا التصرف بوجه الملك السكن وبذلك فانه يجب قصر تطبيق هذا الحق او بوجه الايجار وترتيبا على ذلك فان الحكم المطعون فيه الاستثنائى على ضرورة حالات الاحتياج الا يكون دون لما قضى بالصورة المذكورة واعتبر ان مجرد عدم ملكية اعتبار لمجرد حقوق الملكية خاصة وانه لو كان مقصد المعقب ضده لمحل آخر عدا محل النزاع يبرر طلبه المشرع تخويل حق الاسترجاع لكل الشاغلين لمحلات لاسترجاع المكرى رغم عدم توفر شرط الاحتياج الفعلى بوجه التسويغ المتمتعين بالاسترجاع بدون مراعاة يكون قد اساء تطبيق الفصل 10 من القانون المشار اليه لاحتياجهم الفعلى لنص على ذلك صراحة بان قال مثلا : بصورة تعرضه للنقض وحينئذ فهذا المطعن في طريقه ويثبت ان المتمتع بالاسترجاع ليس على ملكه محل يفي ويتعين قبوله مثلما فعل ذلك عند سنه لقاعدة الحرمان من
بحاجياته
(
حق البقاء بالفصل الرابع من نفس القانون المشار اليه لذا وبدون حاجة لمناقشة بقية الاسباب القاضي بانه لا يتمتع بحق البقاء المكترون الذين لهم مساكن على ملكهم في منطقة ثلاثين كيلومترات
))
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون واحالة القضية على محكمة الناحية بتونس لاعادة النظر فيها من جديد بواسطة حاكم اخر
وحيث يتضح من أسانيد الحكم المطعون فيه انه أسس واعفاء المعقب من الخطية وارجاع معلومها اليه
تضاءه على اعتبار ان احتياج المدعى عليه لمحل النزاع ثابت بناء على انه لا يملك محلا آخر سواه وان المحل الذي في تصرفه يشغله بوجه التسويغ لا بوجه الملك وعلل وجهة نظره فى هذا الشأن بالقول : « وحيث ثبت بالاختبار ان المدعى عليه يقطن بمحل بوجه التسويع من مالكه وانه لا يملك محلا آخر سوى محل النزاع الآن يبدو انه اقل مساحة ومرافق من المحل الذي يقطن به وحيث ان احتياج المطلوب لمحل ثابت ما دام لا يملك غيره
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 12 اكتوبر 1978 عن الدائرة الثانية المتالفة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم ومحمد عبد المومن بمحضر المدعى العمومي السيد عبد العزيز الشابي ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه
99
الجزء 2 — ص ٩٩