27
ديسمبر
ثانيا : خرق احكام الفصل 5 من الامر المؤرخ في 27 حيث تضمن الفصل الخامس من امر ديسمبر 1954 ذلك لما اعتبر الحكم المطعون فيه التنبيه 1954 الترخيص للمالك في ان ينبه على المكترى لانتهاء بالخروج المؤسس عليه القيام بهاته الدعوى صحيحا مع الكراء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام انه واقع قبل انتهاء التسويغ بشهر ونيف ولم يقع قبل بالبلوغ » ستة اشهر حسبما يوجبه الفصل الخامس المذكور وبذلك وحيث ان المشرع لما اقر هذه الوسيلة كان عالما فهو تنبيه باطل مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 5 المشار اليه ومستوجبا للنقض بطريقة التبليغ المستعملة من طرف ادارة البريد في هذه ذلك اعتبرها طريقة قانونية لانتهاء الكراء
ثالثا : ضعف التعليل بمقولة ان محكمة الموضوع اسست قضاءها بالصورة المذكورة على تنبيه بالخروج من المحل لم يتصل به الطاعن ولا يعرف مضمونه
عن المستند الأول :
الرسائل ومع
خلافا لما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى
•
وحيث نبه المالك على المكترى مستعملا هاته الطريقة القانونية ويعتبر التنبيه حاصلا قانونا ومرتبا للنتائج
القانونية
وحيث ان عدم قيام المكترى فى الاجل القانوني الوارد
حيث يتضح من وقائع القضية ان ما تضمنه القرار بالفصل 29 من امر 27 ديسمبر 1954 يعتبر قبوله لمضمون المنتقد من ان الاستاذ منصور الشفى هو نائب عن التنبيه وعدم المنازعة فيه مما يجعل الكراء منتهيا بصفة المستأنف عليه الحبيب ما الا هو مجرد غلط مادی قانونية في موفي سبتمبر 1974 حسب التنبيه وهو لا تاثير له على الحكم المنتقد ولم يترتب عليه تحريف تعلیل قانونی صحيح مستمد مما له اصل ثابت بالاوراق للوقائع ولا اى ضرر للمعقب ما دامت محكمة القرار بدون خطأ او تحريف ومؤيا للمنتيجة التي انتهى اليها
المنتقد قد تعرضت لدفوعاته وردت عليها بما هو كاف على انه وقع تدارك هذ االغلط المادى بالاصلاح من طرف محكمة الاصل وحينئذ فهذا المستند غير قائم ويتعين
رفضه .
عن المستند الثاني :
وحيث يترتب على ذلك ان القرار المذكور لما قضى بالصورة المذكورة يكون قد بور قضاءه تبريرا قانونيا كافيا ولا يعد خارقا للقانون او مسيئا لتطبيقه بل انه طبقه واحسن تطبيقه وحينئذ فهذا المطعن غير قائم
حيث انه خلافا لما جاء بهذا المستند فقد تبين بمراجعة التنبيه انه وقع توجيهه للمعقب في 8 اوت 1973 على ان
ويتعين رفضه
ولهذه الاسباب :
تكون تنهية التسويغ بنهاية شهر سبتمبر 1974 وبذلك قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه فهو واقع قبل تنهية عقد التسويغ بمدة تفوق عن العام اصلا
وبذلك فقد احترم الاجل القانونى الستة اشهر الوارد
27
بها الفصل 5 من الامر المؤرخ في ديسمبر 1954 وحينئذ يتعين رد هذا المطعن لعدم ارتكازه على اساس من الواقع
عن المستند الاخير :
حيث انه خلافا لما ورد بهذا المستند فانه يتضح من القرار المنتقد انه علل وجهة نظره في هذا الغرض بالقول :
وحجز معلوم الخطية المؤمن
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 19 اکتوبر 1978 عن الدائرة المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى والمستشارين السيدين الهادي بن ابراهيم
ومحمد عبد المؤمن بمحضر المدعى العام السيد احمد بن سدرين وكاتب المحكمة
السيد الهادى المتهنى وحرر في تاريخه
•
101
الجزء 2 — ص ١٠١