تطبيق الفقرة الاولى من الفصل 2 المشار اليه يتحتم على وحيث يتضح بمراجعة القرار المطعون فيه انه اسس محكمة الموضوع ان تقضى بنقض الحكم الابتدائي لعدم قضاءه بالتخلى عن القضية على اعتبار ان استئناف الحكم الاختصاص وفي صورة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الابتدائى المذكور يكون لدى المحكمة الادارية دون المحكمة ة المشار اليه يتحتم على محكمة الموضوع ان تقضى بنقض الاعتيادية استنادا الى ما اقتضته الفقرة الاخيرة من الحكم الابتدائى لعدم الاختصاص وفي صورة تطبيق الفصل الثاني من قانون عدد 40 من ان الاستئناف او الفقرة الثانية من الفصل المذكور يتحتم عليها ان تقضى التعقيب للاحكام الصادرة من المحاكم العادية في النزاعات برفض الاستئناف شكلا لوقوعه لدى محكمة غير ذات. القضائية المتعلقة بالتعويض تكون لدى المحكمة الادارية. اختصاص ولما قضت المحكمة بقبول الاستئناف والتخلى
فانها لم تستند على الفقرة الثانية بل على الفقرة الاولى
لكن حيث ان الدعوى موضوع قضية الحال انما تتعلق بنصب حراسة قضائية عن عقار متنازع بشانه بین
وكان عليها في هاته الحالة لما قضت بالتخلي ان تحكم الطرفين لا بطلب تعويض على معنى الامرين المؤرخين في بنقض الحكم الابتدائى كنتيجة حتمية للتخلى وامام هذا الالتباس وقع استيضاح راى المحكمة عملا بالفصل 24
1888
27 نوفمبر و 9 مارس 1939 وعلى ذلك فان استئناف الحكم الصادر من محكمة البداية في الموضوع لا يدخل
بل يخضع لقواعد الاجراءات الاعتيادية .
مرافعات فرفضت مطلب الشرح واشارت في تعليلها تحت طائلة احكام الفقرة الثانية من القانون المشار اليه بانه من الواضح ان الحكم المطعون فيه بنى على الفقرة الثانية من الفصل الثانى من القانون المشار اليه في حين ان الاستيناد إلى هاته الفقرة يفرض على المحكمة ان تقضى وحيث انه متى تبين ان الحكم الابتدائي في قضية برفض الاستئناف شكلا لا ان تقضى بقبول الاستئناف الحال لا يخضع لاجراءات الاستيناف المقررة بالفصل شكلا وبالتخلي الامر الذى يجعل الحكم مشتملا على الثاني من القانون عدد 40 لسنة 1972 بل انه يخضع اجراءات متناقضة على ان استناد الحكم المطعون فيه الى لاجراءات الاستئناف المقررة باحكام القانون العام فان الفقرة الثانية المومى اليها يشكل خرقا صريحا لمقتضيات القرار المطعون فيه لما قضى بالصورة المذكورة على اعتبار هاته الفقرة ضرورة ان صريح احكام هذه الفقرة يشير ان استئناف الحكم الابتدائى المشار اليه هو راجع بالنظر بكل وضوح الى قضايا التعويض التي تعرض لها الامر للمحكمة الادارية دون محكمة الحق العام يكون قد اخطأ المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 وكذلك الامر المؤرخ في 2 في تطبيق النص القانونى المشار اليه بصورة تعرضه للنقض وحينئذ فان مستند الطعن من هذه الناحية كان
مارس 1977
•
عن هذا المستند :
حيث اقتضى الفصل الثانى من القانون عدد40 المؤرخ في غرة جوان 1972 » تنظر المحكمة الادارية فى النزعات المتعلقة
في طريقه ويتعين قبوله
ولذا :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا بالادارة غير انه وحتى ياتي ما يخالف ذلك فان المحاكم ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة يمكن لها ان تنظر ابتدائيا طبقا لمقتضيات المنصوص الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيها من جديد بواسطة عليها بالامر المؤرخ في 27 نوفمبر 1888 والامر المؤرخ في قضاة آخرين وارجاع مال الخطية المؤمن لمؤمنه
9 مارس 1939 فى النزاعات القضائية المتعلقة بالتعويض على ان يقع الاستيناف والتعقيب لدى المحكمة الادارية
"..
وحيث يؤخذ من هذا النص القانوني ان استئناف احكام المحاكم العادية وتعقيبها يكون لدى المحكمة الادارية المذكورة في صورة النزاعات القضائية المتعلقة بالتعويض المبنية على احکام امر 27 نوفمبر 1888 و 7 مارس 1939 المشار اليهما .
•
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 16 فيفرى عن الدائرة الثانية المتركبة من رئيسها السيد عبد العزيز البحيرى ومستشاريها السيدين التهامي شنينة وفرج ضميد بمحضر المدعى العمومي السيد احمد بن سدرين وكاتب المحكمة السيد الهادي المتهنى وحرر في تاريخه
46
الجزء 1 — ص ٤٦