قرار تعقیبی مدنى عدد 461
ؤرخ في 21 فيفرى
1978
مار برئاسة السيد محمد الصالح رشاد
المبدأ :
-
التي أوجب تقديمها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية
والتجارية
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المحررة من طرف المدعى العام السيد محمود بن عمار الرامية الى الرفض موضوعا
•
وبعد الاستماع لشرحها بالجلسة من طرف ممثل
الدعوى الناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع النيابة . بعد مضى خمسة عشر سنة وتأسيسا على ذلك فان الضمان المحمول على البائع لا يستمر الى ما لا نهاية له ويمضى على المبيع التقادم صرح بما يأتي :
المكسب وتجوز عليه احكامه
وبعد التامل من كافة الاوراق والمداولة القانونية
نص
:
الحمد لله وحده ،
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
من حيث الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية ولذا فهو مقبول شكلا
ومن جهة الاصل :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 461 المرفوع في من الاستاذ عبد القادر ديسمبر
8
1975
حيث افادت وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد التعبورى المحامى لدى التعقيب نيابة عن الطاعنين محمد قيام الطاعنين في 23 نوفمبر 1975 لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية بقضية الحال مدعيين ان على ملكهما وفي حوزهها وعثمان ابنى ابراهيم بن محمد بن على القاطنين بحومة
السواسي بنابل
•
16 اکتوبر
وتصرفهما جميع
قطعة الارض الكائنة بوادي شربان
تراب السواسي التي يحدها قبلة محمد بن الذهبي وغربا سالم ابن خليفة وجوفا وشرقا المبروك بن محمد
حسب
ضد والداهما ابراهيم بن محمد بن على القاطن بمنطقة بن على انجرت اليهما بالشراء من والدهما المطعون ضده المعاطي معتمدية شربان ولاية المهدية . طعنا في القرار المدني الاستئنافي عدد 14163 الصادر في کتب قانونی مؤرخ في 23 جويلية 1928 مبنى على 1975 من محكمة الاستئناف بسوسة بقبول الاستئناف توكيل بالحجة العادلة منصوص بها على حدود المبيع غير شكلا واصلا ونقض الحكم الابتدائى عدد 1876 الصادر ان البائع ظهر له منازعتهما لاسباب وخلافات عائلية وبايعاز من بقية العائلة لذا يطلبان تكليف خبير لتطبيق في 6 جانفي 1975 من المحكمة الابتدائية بالمهدية القاضي كتب شرائهما واجراء بحث استحقاقي عند الاقتضاء ثم باستحقاق الطاعنين لمحل النزاع والزام المطعون ضده
برفع يده عنه وتسليمه اليهما والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وحمل المصاريف القانونية للدرجتين على
الحكم باستحقاقهما لموضوع الخلاف وحمل المصاريف القانونية على المطلوب ، وعارض المطلوب في وجاهة
القائمين بها واعفاء المستأنف من الخطية وارجاع المال الدعوى وانكر صدور البيع منه وتمسك بالحياز المكسبة
•
المؤمن اليه
وبعد الاطلاع على الحكمين المذكورين .
وسقوط دعوى الضمان بمضي المدة الطويلة واكد ان
محل النزاع لم يخرج من يده وان القائمين لم يتصرفا فيه اصلا وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى . واقتضى القضية تكليف الخبير الفلاحى السيد احمد بن
سير
و بعد الاطلاع على مستندات الطعن وعلى بقية الوثائق حسن بتطبيق كتب الشراء على محل التداعى لمعرفة مدى
47
الجزء 1 — ص ٤٧