نشرية محكمت التعقيب - التفقدية العامة 1-2 — الصفحة ٤٥

قرار تعقیبی مدنى عدد 1869 مـــــــــــؤرخ في 16 يفري 1978 صدر برئاسة السيد عبد العزيز البحيرى الميــــــــــدا : 2 حق وزارتى الفلاحة والمالية بقضية استعجالية مدعيا فيها انه كان وقع اتفاق بين وزارة الفلاحة من جهة وبين الصادق بن يحمد في حق نفسه ومن معه من جماعة بن يحمد من جهة اخرى على اجراء معاوضة بين الطرفين في املاك معينة لهما وفي جانفي وقع تحویز النزاعات القضائية المتعلقة بالتعويض المبنى الشق الثاني بصفة وقتية بارض معينة بتراب مرناق من علی احکام امر 27 نوفمبر 1888 تخضع لنظر املاك الدولة مقابل اراضى لهم بتراب مكثر لكنهم ماطلوا المحاكم العدلية ابتدائيا وترجع للمحكمة في اتمام هذا الاتفاق بتحريره كتابة رغم الانذارات الادارية عند الاستئناف او التعقيب (الفصل المتعددة في طلب رسوم تملكهم للضيعات المسلمة للدولة في دفع الفارق فى الثمن ولم يتمموا ذلك فوقع القيام من قانون عدد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972) اما طلب الحراسة القضائية على عقار عليهم بقضية اصلية ما زالت منشورة تحت عدد 30419 في طلب امضاء ذلك الاتفاق وخشية من اهمال تلك متنازع فيه فهو خاضع لقواعد الاجراءات الضيعة والاضرار بها مدة نشر النزاع طلب نصب حراسة قضائيه على الضيعة موضوع الرسمين العقاريين عـدد وعدد وفی 13 اکتوبر 1976 قضت المحكمة استعجاليا تحت عدد 35513 بوضع الضيعة المذكورة تحت الائتمان العدلى وتقرر الحكم لدى محكمة الاستئناف تحت عدد 37927 فوقع تعقيبه من طرف الطاعن الان وقررت محكمة التعقيب نقضه مع الاحالة حسب قرارها عدد 1195 الصادر في 19 ماي 1977 وقضت محكمة الاحالة بالتخلى عن النظر حسب قرارها السالف الذكر وهذا القرار هو محل الطعن الآن الاعتيادية احكام القانون العام) الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى : 81714 83863 · وحيث تعقبه الطاعن ناسبا له خرق احكام الفصل بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه في 21 اکتوبر 1977 الاستاذ محمد بن للونة المحامي لدى محكمة التعقيب نيابة عن الصادق بن يحمد ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارتى الفلاحة والمالية طعنا في القرار عدد 41700 الصادر من محكمة الاستيناف بتونس في 3 اوت 1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بالتخلى عن النظر في الموضوع لخروجه عن انظار الثاني من القانون عدد 40 المؤرخ في غرة جوان 1972 والفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذلك لما قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بالتخلى عن النظر في الموضوع لخروجه عن انظارها طبقا للفصل 2 من القانون عدد 40 المذكور بدون هذه المحكمة وبعد الاطلاع على مستندات الطعن ومحضر الاعلام بها والقرار المطعون فيه وكافة الاجراءات + وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى ان تبين رأيها وتوضح هل انها استندت الى الفقرة الاولى هذه المحكمة والاستماع لملحوظاته بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية من جهة الشكل : • حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية وبذلك فهو مقبول شكلا ومن جهة الاصل : او الى الفقرة الثانية من الفصل الثاني المشار اليه مما يكون معه حكمها قد جاء فاقدا لكل تعليل الامر الذي يبقى معه الانسان فى حيرة أمام النتائج الناتجة عن هذا الموقف ضرورة انه بالرجوع الى الفصل 2 الواقع تطبيقه من محكمة القرار المطعون فيه يتضح انه اقر ان المحكمة الادارية تنظر في جميع النزاعات التي تهم الادارة وان المحاكم العدلية تنظر الى ان يصدر ما يخالف ذلك في حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المطعون قضايا التعويض على ان يكون الاستئناف والتعقيب لدى فيه ان السيد المكلف العام بنزاعات الدولة كان قام في المحكمة الادارية وانه على معنى هذا النص فانه في صورة 45
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.