قرار تعقیبی مدنی عدد 714
مؤرخ في 13 مـــــــای 1978
صدر برئاسة السيد الهادي بن ابراهيم
المبدا :
تأويل العقود وتفسيرها من المسائل
ومن جهة الاصل :
حيث افادت وقائع القضية الثابتة بالقرار المطعون فيه ان الطاعنة كانت قامت ضد المعقب عليه لدى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بتونس بقضية رسمت تحتت عدد 76732 مدعية انها كانت ابرمت مع المدعى عليه اتفاقا مؤرخا في 16 مارس سنة 1964 تضمن الترخيص له في اقامة كشك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس واستغلاله لمدة عشرة اعوام تنتهي في اكتوبر
الموضوعية من اختصاص محكمة الاصل دون سنة 74 على ان يتحمل بنفقات انجاز الكشك مقابل
القضاء الاستعجالي
نصه :
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ سالم بيوض المحامى لدى محكمة التعقيب في 1 ماى سنة 1976 نيابة عن بلدية تونس ممثلة فهي شخص رئيسها ضد الشاذلي الحسومي
تصرفه فيه في بيع المجلات والصحف والمشروبات في حدود مبلغ قدره سبعمائة دينار الى استيفاء نفقات انجاز البناء بحساب سبعين دينارا في السنة وقد نبهت عليه باخلاء الكشك عند نهاية مدة الاتفاق المشار اليها فامتنع من ذلك طالبة الحكم بالزامه بالخروج من الكشك وتسليمه اليها . واجاب المدعى عليه بان محل النزاع له صبغة تجارية وان الطالبة لم تنبه عليه طبق الاجراءات الوارد بها امر الملك التجارى المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1954 فقضت المحكمة لصالح الدعوى
فاستأنف المدعى عليه وقضت محكمة الاستيناف بالنقض حسب الحكم السالف تضمينه طعنا في القرار الاستعجالي الاستينافي عدد 37400 وهذا الحكم هو محل الطعن الان الصادر من محكمة الاستيناف بتونس في 13 نوفمبر سنة 1975 والقاضى بنقض الحكم الابتدائي ورفض
المطلب
وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الاجراءات
وحيث تعقبته الطاعنة طالبة نقضه ناسبة له
:
الخطأ في تطبيق القانون ذلك لان محكمة القرار المطعون فيه قد اعتبرت ان الدفع الذي تمسك به الطاعن باكتسابه حق الملك التجارى على اساس ان العقد المبرم بين الطرفين في موضوع التداعي هو عقد تسويغ هو وبعد الاطلاع على تقرير السيد المدعى العمومي لدى من قبيل الدفوع الجدية وان قاضى الامور المستعجلة
·
هذه المحكمة والاستماع لشرحه بالجلسة
وبعد المفاوضة القانونية
من ناحية الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية فهو مقبول شكلا
غير مؤهل في هذا النزاع لمساسه بالاصل والحال
ان العقد المبرم بين الطرفين صريح في انه ليسـت لـه صبغة كرائية بل هو عقد خاص لا يخول للمعقب ضده حق اكتساب الملك التجارى فى محل النزاع .
عن هذا المطعن : حيث يتبين من اسانيد القرار المطعون فيه انه اسسي قضاءه على اعتبار ان تأويل العقد المدعى بشأنه باعتباره
262
الجزء 1 — ص ٢٦٢