الطرفين وما لها من الدفوع وفقا لاحكام الفصل 123 بیان محتواها واستخلاص النتائج القانونية منها وابراز
مرافعات
عناصر المماطلة التي اسس عليها قضاءه بصورة واضحة حتى يتسنى لمحكمة التعقيب اجراء ما لها من حق الرقابة
وحيث تبين من الوقائع التي انبني عليها القرار على حسن تطبيق القانون
المعقب ان الطاعن كان تمسك لدى محكمة الموضوع بانه كان وفي بكامل معين الكراء المتخلد بذمته عن كامل وحيث يترتب على ذلك ان القرار المنتقد لما قضى المدة المطلوبة واشار محاميه بتقاريره المقدمة لمحكمة بالصورة المذكورة بدون ان يضمن دفوع الطاعن القرار المطعون فيه إلى تقديم وصولات بريدية كان بمستنداته الواقعية وبدون ان يناقشها ويرد عليها وجهها للمعقب ضدهم مشهود بها من ادارة البريد بانه القانونية يكون قد جاء قاصر التعليل وخارقا لاحكام وقع تسليم ما بها للمستفيد منها وطلب تكليف خبير الفصل 123 مرافعات بصورة تعرضه للنقض وحينئذ لاجراء الحساب بين الطرفين . فهذا المستند في طريقه ويتعين قبوله
وحيث يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه انه تعرض عند بسطه لمقالات الطرفين تضمين بعض ما ورد بتقارير محامى الطاعنين من انه كان يواصل
لذا وبدون حاجة لمناقشة بقية الاسباب
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا خصومه بمعين الكراء بانتظام الى موفى نوفمبر سنة ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالمنستير للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى 1975 لكنه امسك عن تضمين بقية دفوع الطاعن بمستنداته الواقعية كما انه اقتصر في مستنداته وارجاع المال المؤمن بعنوان الخطية لمن امنه
القانونية التي أسس عليها قضاءه على القول : وحيث ان ما ذهب اليه محامى المستأنف لا يرتكز على اساس قانونى ولا يوهن في شيء الحكم المطعون فيه الذي انبنى على مستندات واقعية وقانونية صحيحة ، هكذا بدون ان يشير الى نفى او اثبات ما ورد بتقارير محامى الطاعن من انه قدم فعلا لمحكمة الاستيناف الوثائق المشار اليها بتقاريره ام لا ؟ وفي صورة الايجاب
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 13 ماي سنة 1978 عن الدائرة السابعة المتركبة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم ومستشاريها السيدين عبد الرحمان المبزع والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد محمد كدوس ومساعدة كاتب المحكمة السيد
عبد اللطيف الساحلي وحرر في تاريخه
261
دار
الجزء 1 — ص ٢٦١