عقد تسويغ او عقد اخر خارج عن نطاق القضاء للقانون بل انه قد برر قضاءه تبريرا قانونيا سليمـا وحينئذ فان مستند الطعن غير سديد ويتعين رده
المستعجل وعلل رأيه في هذا الصدد بالقول :
حيث لم يقع توضيح ماهية العقد وماذا كان يعنى محتواه ان المدعية تواصل تسميته باتفاق خاص بينما يهدف رد المطلوب الى اعتباره عقد تسويغ ولا يخفى ان تأويل العقد يجعله يتمحض لعقدة تسويغ او اى عقد اخر ليس من مشمولات قاضى الامور المستعجلة
"
وهو تعليل قانونی صحیح طالما ان تأويل العقود وتفسير ما هو من قبيل المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الاصل وان الخوض في هذا المجال من شأنه المساس باصل النزاع وترتيباً على ذلك فان القرار المنتقد لما قضى بالصورة المذكورة لا يعد مخالفا
نا :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن
وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 13 ماي سنة 1978 من الدائرة السابعة المتألفة من نائب رئيسها السيد الهادي بن ابراهيم والمستشارين السيدين عبد الرحمان المبزع والبشير بكار بمحضر المدعى العام السيد محمد كدوس والسيد عبد اللطيف الساحلي كاتب المحكمة وحرر في تاريخه .
263
الجزء 1 — ص ٢٦٣