القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٨٩

الفرع الثاني جريمة الإتجار في أعضاء الجنس البشرى أولاً : الركن المادي : إن الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢/٥١١ من قانون العقوبات الفرنسي التي تجرم الاعتداء على أعضاء جسم الإنسان تعاقب كل من يقوم بالحصول على عضو من أعضاء جسم الإنسان ( سواء بمبلغ مادي ) أو كل من يساعد في هذا العمل بالحصول على أحد أعضاء جسم الإنسان أو يقوم 1 بتسليمه إلى الغير ، ولو مجانا بالسجن سبع سنوات وغرامة مائة ألف يورو ويتم من خلال تلك الجريمة الحصول على عضو من الأعضاء التي يمكن أن يعيش الإنسان بجزء منها ، حيث يتسبب هذا في الضرر البدني للإنسان ، وقد أراد المشرع حماية جسم الإنسان بتجريم فعل أي عمل من أجل الحصول على عضو من أعضاء الجسم مقابل مبلغ مادى ، وقد أراد المشرع أن يسد الثغرة على مرتكبي هذا الفعل فجَرَّم الطريقة سواء بدفع مبلغ مادي أو مجاناً - " أى في كل الحالات ... ثانيا : الركن المعنوى : إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، ويبدو هذا من طبيعة هدفها والذي يتمثل في إتجاه إرادة الشخص إلى إنتزاع أحد أعضاء جسم الإنسان ، وهو عالم " بعدم مشروعية فعله " ، حيث يتوافر هنا القصد الجنائي ، ولا يقع تحت طائلة هذه العقوبة إذا كان إنتزاع عضو من جسم الإنسان لغرض علاجي ، أى أن يكون هذا العضو مريضاً ، وكان قيام الطبيب بإنتزاعه راجعا إلى عمل طبي علاجي 3 1 Art.511/2 "le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement quelle qu'en soit la forme, est puni de septains d'emprisonnement et de 100,000 euros d'amende... 11 V.Code penal, Dalloz 2003, p.809 art 511/2 2 أما المادة ٣/٥١١ من قانون العقوبات الفرنسي، فتنص على تطبيق نفس عقوبة المادة ٢/٥١١ على كل من يقوم بعمل بهدف من ورائه إلى التقاط أحد أعضاء الجسم من شخص قاصر أو راشد محمى قانونيا ، وذلك دون احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة ٥/٦٧١٤/٦٧١ من قانون الصحة العامة. 3 د. أحمد حسام طه تمام ، المرجع السابق ، ص ٩٤ . ٤٩٢
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.