أولا : الركن المادى :
الفرع الأول
جريمة الإضرار بالجنس البشرى
تقوم هذه الجريمة - المنصوص عليها بالمادة ١/٥١١ عقوبات فرنسي على ركن مادي قوامه الفعل المادي المتثمل في تطبيق إحدى الممارسات التي تستهدف التأثير على الجينات ، وذلك بتنفيذ التعديل في الخصائص الوراثية للشخص ، وكانت رغبة المشرع في تجريم كل فعل من الأفعال التي تستهدف التأثير في الخصائص الوراثية للإنسان عن طريق فصل أو عزل بعض الجينات بغرض تحسين الخصائص الوراثية للشخص . وهذه الحالات أخذ رأي الخبير المتخصص فيها لتحديد دخولها في إطار التجريم من عدمه ، ويُعد الشروع في هذه الجريمة معاقب عليه دون الحاجة إلى نص يقرره.
1
يتم
ثانياً : الركن المعنوى : لم يحدد نص المادة ١/٥١١ من قانون العقوبات الفرنسي طبيعة الركن المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة، إلا أن هذه الجريمة تعد بداهة جريمة عمدية ، لأن المادة ١/٥١١ نصت على عقوبة " الأشغال الشاقة " ذلك أن الشارع الفرنسي قد وضع مبدأ عام أقر بمقتضاه الطابع العمدى الجميع الجنايات ، ولم يورد الشارع الفرنسي أي استثناء على هذا المبدأ. ويرى البعض أن هذه الجريمة تتطلب توافر القصد الخاص والمتمثل في ضرورة أن يستهدف مرتكب الجريمة تغيير الصفات الوراثية للجنس البشري ، فلا يكفي ان يعلم الجاني بارتكابه بعض الاختبارات التي يمكن أن تؤثر في الخصائص الوراثية ، وإنما لابد أن تتجه إرادته إلى ذلك.
1A. PORTHAIS, Tribulations d'un pénaliste ou royaume de la l'éthique biomédicale, J.CP, 1999, 1, P.721.
2 د. أحمد حسام طه تمام ، المرجه السابق ، ص ٩٠ وما بعدها.
٤٩١
ص ٤٨٨