القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية ( دراسة قانونية ) — الصفحة ٤٩٠

الفرع الثالث جريمتى الاتجار والتقاط النسيج والخلايا ومنتجات الجسم البشرى رغبة من المشرع الفرنسي في حماية جسم الإنسان من أي اعتداء عليها ، وكذلك معاقبة من ينتزعها هى أو أي شيء آخر من محتويات جسم الإنسان، فقد جرَّم الإتجار في الأنسجة والخلايا أو أي مادة من الجسم البشرى ، حيث تنص المادة ٤/٥١١ على " عقاب كل من يقوم بفعل من شأنه التقاط الأنسجة والخلايا ، أو شئ من جسم الإنسان بمقابل مهما كان شكله ، أو تحويل هذه المواد الخاصة بأحد الأشخاص إلى الغير مجانا بالسجن لمدة 5 سنوات ، وبغرامة مالية قدرها ٧٥ ألف يورو ، ويخضع ٥ ويخضع لنفس العقوبة العمل الذي يهدف إلى المساعدة والمساهمة في تحقيق ذلك وقد عاقب المشرع الفرنسي بنفس العقوبة في المادة ٥/٥١١ كل من يقوم بالتقاط النسيج أو الخلايا أو مادة من شخص حي راشد بدون رضاءه أو دون الحصول على رضاء هذا الشخص بالسجن مدة خمس سنوات وغرامة ألف خمسة وسبعون يورو ، وذلك دون احترام الشروط المنصوص عليها بالمادة L٥/٦٧٢ من قانون الصحة العامة. ويرى البعض أن المادة ٥١١/ ٥ تثير صعوبات كبيرة ، ومنها أن الالتقاط أو الجمع للأنسجة أو الخلايا أو المنتجات التي كانت محلا لشخص قاصر أو راشد تحت الوصاية دون احترام لشروط المادة ٥/٦٧٢ من قانون الصحة العامة - قد يؤدى إلى تعريض المسؤلين عن ذلك إلى عقوبات جنائية طبقاً لقانون العقوبات ، والغريب أن هذه المادة لم تفرض شروطاً معينة ، فهي تحرم فقط استعمال هذه الطرق الفنية على هذه الفئة من الأشخاص. 1 art 511/4 le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75,000 euros d'amende ". 2 ويجب أن يكون الرضا صريحاً وأن يمكن إثباته بطريقة واضحة، وقد اشترطت اتفاقية • أو فيديو • أن يكون الرضا كتابة أمام جهة رسمية في المادة ۱۹ فقرة ٢.د. أسامة عبدالله قايد ، المسئولية الجنائية للأطباء ، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى ، دار النهضة العربية ، ۱۹۸۷ م ، ص ۹۳ وما بعدها. 3 د. أحمد حسام طه تمام ، المرجع السابق ، ص۱۱۷ وما بعدها. ٤٩٣
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.