الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٩

وقد قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق شامل وانتهت فيه بتاري ١٩٩٧/٤/١٤ إلى أن ما نسب إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو إلى رئيس مجلس إدارتها العضو المنتدب ينأى عن دائرة التأثيم من الوجهة الجزائية وتغدو الأوراق خلوا من ثمة جريمة يمكن نسبتها إليه الأمر الذي يتعين معه قيد الأوراق بدفتر الشكاوى لتستقر حفظاً )(۱) ويتضح من رد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، قيامه بتحويل الموضوعات التي أشار إليها الاستجواب إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وانتهت إلى عدم وجود جريمة وقيامها بحفظ الموضوع وهذا يعني أن الوزير المستجوب سبق له وأن اتخذ الإجراءات القانونية المناسبة عندما تكشفت له جوانب الموضوع ، وأحال الأمر إلى النيابة العامة التي أمرت بحفظ التحقيق لعدم وجود جريمة . ويترتب على ذلك ، أن مسئولية الوزير السياسية تجاه هذه المسائل لا يمكن إثارتها طالما أن الأمر تم تحويله إلى جهة قضائية التي انتهت إلى عدم وجود جريمة جنائية بل وحتى عدم وجود مجال للمساءلة التأديبية والتي يمكن أن تكون مدخلا للمساءلة السياسية . ولذلك لا يجوز أن يستند الاستجواب على أمور سبق للقضاء أن قال كلمته فيها ، لأن تقرير مسئولية الوزير عن هذه الأمور ، ونسبة الإهمال والتقاعس إليه ، ومخالفته لقانون حماية المال العام يثير. فضلاً عن مسئوليته السياسية ، مسئوليته من الناحية الجنائية الأمر الذي نفته النيابة العامة بحفظها للتحقيق (۱) مضبطة جلسة ١٩٩٧/٧/١٥ - ۹۹ -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.