الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٨

من مرور وقت طويل على وقوع هذه التجاوزات واكتشافها واتصال علم الوزير بها ، ثم سكوته عليها على الرغم مما يتمتع به من سلطات كبيرة وصلاحيات أكبر تمكنه من إصلاح المسار المالي في القطاعات المختلفة التي تخضع لإشرافه ((۱) وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على هذه الاتهامات بالقول ( .. من المبادئ الدستورية المستقرة أنه لا يجوز التدخل في أعمال السلطة القضائية أو التأثير عليها ، وبالتالي لا يجوز أن يتعرض السؤال البرلماني أو الاستجواب إلى موضوع ما زال معروضا على القضاء أو محل تحقيق في النيابة العامة ، أو يكون قد فصل فيه ، أو قررت النيابة حفظه ، وقد أخذ الدستور الكويتي بهذه المبادئ بنصوص صريحة في المادة (٥٠) التي قررت أن نظام الحكم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها ، كذلك المادة (١٦٣) التي نصت على أنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سـيـر ذلك فقد تعرض الاستجواب في أكثر من موضع لمسائل معروضة على النيابة العامة أو تم الفصل فيها ((٢) العدالة ومع ثم بين الوزير المستجوب أنه قد أمر بتشكيل لجنة للتحقيق من أعضاء خارج المؤسسة برئاسة وكيل وزارة المالية ... وأحد المستشارين بالفتوى والتشريع وآخرين ) . وعلى رغم ما انتهت إليه اللجنة من عدم وجود مخالفات تمس المال العام أو شبهات في مسلك المسؤولين عنها فقد تم إحالة الأمر للنيابة برمته (۱) راجع نص الاستجواب المقدم ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية (۲) راجع مضبطة جلسة ١٩٩٧/٧/١٥ ۹۸ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.