الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ١٠٠

ونستخلص مما سبق ، أنه لا يجوز أن يستند الاستجواب الموجه ضد أحد الوزراء على مسائل سبق وأن قال القضاء كلمته فيها نافيا وجود جريمة أو حتى مجال للمساءلة التأديبية ولكن الأمر يكون عكس ذلك تماما لو أن القضاء سبق وأن أصدر حكماً بوجود جريمة ، أو حتى مخالفة إدارية تستوجب المساءلة التأديبية ، فإن الأمر يكون مختلفا في هذه الحالة ، إذ تتحقق مسئولية الوزير السياسية ويمكن أن يكون الموضوع محلاً للجنة تحقيق أو تقديم استجواب بحقه وإذا كان الاستجواب لا يجوز له أن يستند على مسائل معروضة أمام القضاء ، أو سبق وأن قال كلمته بشأنها ، فالسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا المجال هو عن العلاقة بين جواز استمرار الاستجواب في حالة قيام الوزير المستجوب بإحالة الموضوع محل الاستجواب للنيابة العامة للتحقيق فيه فقد حدث في الكويت عام ۱۹۹۸ خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن ، أن قرر مجلس الأمة تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق فيما نسب إلى وزير الإعلام من السماح بإدخال بعض الكتب التي كانت ممنوعة بالسابق والتي تشكل مادتها مساسا بالذات الإلهية والرسول (ص) والأخلاق العامة ، وشهدت الكويت انقساما حادا بين مؤيد لموقف الوزير، ومناصر للاتجاهات الدينية التي أثارت الموضوع . وتطور الأمر إلى تقديم استجواب لوزير الإعلام حول هذا الموضوع . وقد أضاع المجلس جلسة كاملة لمناقشة هل يجوز البدء في الاستجواب ولجنة التعليم التي عهد إليها المجلس بالتحقيق بالأمر لم تقدم بعد تقريرها .
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.