الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٧

٢٤٤٠٠٠ دولار أمريكي، وتعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة الباص الجوي لمبيعات الشرق الأوسط كمستشار تجاري لدى شركة الافكو وما اكتنف هذا التعيين من شبهات فضلاً عن الملاحظات التي شابت عمليات تشغيل المؤسسة لأسطولها . وكان من الطبيعي إزاء ذلك أن منيت المؤسسة بخسائر مالية جسيمة عن السنتين الماليتين ٩٥/٩٤ - ٩٦/٩٥ بلغت في الأولى ۲۷۸۸۰۰۰۰ د.ك وفي الأخرى ٣٥٤٨٧٥٩٨ د.ك . ومن المعلوم أن المؤسسة بحسب القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تعمل تحت إشراف وزير المالية ، وأن مجلس إدارة المؤسسة مسئول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أغراض المؤسسة وأن قراراته لا تكون نافذة في الأمور الهامة كالميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي إلا بعد اعتمادها منه المادتان ٩، ·1) · ولو أن وزير المالية غيور على المال العام، مقدر لأهمية المحافظة عليه ، مؤمن بضرورة الذود عنه ، كما يقضي بذلك دستور البلاد، لما توانى عن التصون له بكل الأساليب ، وباستخدام كــافــة الصلاحيات الممنوحة له بحزم وشدة ، ولما ترك البعض من مرءوسيه يتلاعبون به وكأنه مال سائب ليس له صاحب . كما أن عزوف المؤسسة عن موافاة ديوان المحاسبة بالحساب الختامي للسنة المالية ٩٦/٩٥ على الرغم من المطالبات العديدة والاستعجالات الكثيرة أمر يثير الريبة ، وقد تأكد ذلك عندما ظهرت المخالفات الخطيرة ، والاعتداءات الجسيمة على المال العام ، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة عن أسباب هذا الموقف السلبي الذي اتخذه الوزير من كل هذه التجاوزات ، ويضاعف من حدة هذه التساؤلات عدم وجود أية محاولات من جانبه للعلاج أو الإصلاح على الرغم - 9V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.