والشؤون الإدارية عام ١٩٨٦ ، وقد حدث كذلك أن استقالت الحكومة الكويتية عام ۱۹۹۸ تفاديا لسحب الثقة من وزير الإعلام الذي اتهم بالسماح بإدخال كتب دينية تتضمن مساسا بالذات الإلهية والرسول (ص) والأخلاق العامة . كما قامت الحكومة عام ۱۹۹۹ بحل مجلس الأمة والدعوة لإجراء انتخابات عامة للحيلولة دون عقد جلسة طرح الثقة بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عندما تأكد لها تقديم أكثر من طلب بطرح الثقة فيه ، وتوافر الأغلبية اللازمة لسحب الثقة منه
+
وباستعراض الاستجوابات التي تمت في مجلس الأمة الكويتي ، فإننا نجد من النادر أن يتعرض الاستجواب لموضوعات معروضة على القضاء ،
أو سبق له الحكم فيها
ومع
•
ذلك فإن الاستجواب الذي وجه للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والذي تم بتاريخ ١٩٩٧/٧/١٥ يعتبر استثناء من هذا الاستنتاج فقد وردت في الاستجواب بعض النقاط التي تتعلق بالسلطة القضائية
استند الاستجواب من بين ما استند إليه ، إلى أن الوزير المستجوب لم يقم باتخاذ أية إجراءات لمعالجة المخالفات المالية بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية . وقد تركز الاتهام للوزير على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من أن عملية تحويل الطائرتين الحكوميتين الباص الجوي ٣٠٠٠٠ - A310 والبوينغ ٤٠٠ - B747 التي تمت عن طريق شركة الافكو المملوكة بالكامل للمؤسسة قد شابها عدة مخالفات علاوة على مخالفة النظام الأساسي لهذه الشركة ، وصرف مبالغ باهظة بدون وجه حق ومبالغ باهظة أخرى لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة الافكو تحت مسميات مختلفة مكافأة عضوية ، مكافأة خاصة ، مكافأة تشجيعية بلغت جملتها
-97-
ص ٩٦