وسواء قرر المجلس التشريعي استبعاد الاستجواب من جدول الأعمال،
أو تأجيله لحين انتهاء القضاء من الفصل في القضية المنظورة أمامه ، أو انتهاء التحقيق فيها ، فإن الأمر بنظرنا ، سواء من حيث النتيجة وهي عدم جواز استمرار المجلس التشريعي بنظر الاستجواب طالما كان يتعلق بموضوع معروض على القضاء
المطلب الثاني
علاقة الاستجواب بأعمال السلطة القضائية في النظام الدستوري الكويتي نصت المادة (١٠٠) من الدستور الكويتي على حق أعضاء مجلس الأمة بتقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بقولها لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابا عن الأمور الداخلة في اختصاصهم . ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه ، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين : (۱۰۱) و (۱۰۲) من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس)
ويلاحظ أن مجلس الأمة الكويتي يتجه نحو تقديم المزيد من الاستجوابات لأعضاء الحكومة ، إذ قلما يخلو دور انعقاد من تقديم استجواب أو أكثر للوزراء . وبعضها يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير المستجوب ، وقد نجحت بعض الاستجوابات في إجبار الوزير المستجوب على الاستقالة تفاديا لسحب الثقة منه ، كما حدث مع وزير العدل
-90-
ص ٩٥