النيابة العسكرية تتولى التحقيق في أحد هذه الشكاوى . وقد رد رئيس المجلس بأنه لا يجوز طرح مسألة للمناقشة ، طالما لا زالت محل تحقيق أمام النيابة ، والنيابة العسكرية جزء من السلطة القضائية (۱)
وفي عام ١٩٤٧ وجـه إلى أحد الوزراء استجواب من أحد أعضاء مجلس النواب ، وقد طلب الوزير تأجيل نظر الاستجواب حتى يبت في القضية المتعلق بها جنائيا ، فوافق المجلس على ذلك
(۲)
ولا يقتصر مبدأ عدم جواز نظر الاستجواب أو الاستمرار فيه على المسائل المنظورة أمام القضاء ولكنه يشمل كذلك ، ومن باب أولى تلك التي سبق للقضاء أن فصل فيها ، وقد تأكد هذا المبدأ عام ١٩٤٣ عند البدء في مناقشة استجواب مقدم من أحد النواب إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن العديد من الوقائع ، حيث أبدى رئيس المجلس أنه لن يسمح بمناقشة الوقائع التي سبق للسلطة القضائية أن فصلت فيها أو لا زالت معلقة أمامها ، ذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، وقد وافق المجلس على ذلك(۳)
وفي عام ۱۹۸٥ قرر مجلس الشعب المصري استبعاد الاستجواب الموجه لوزير العدل بشأن ما بدر من الوزير من تصرفات انطوت على مخالفة للدستور والقانون بمناسبة الحكم الذي أصدره أحد رؤساء المحاكم
ضد بعض الممثلين
(٤)
٨٤٣
(1) المرجع السابق ، ص (۲) المرجع السابق ، ص ٨٤٣
(۳) المرجع السابق
، ص
. ٥١٦ - ٥١٧
(٤) انظر بشأن هذا الاستجواب، الدكتور جلال السيد بنبداري عطية ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة (بدون
تاريخ) ، ص ۱۰۳ ، هامش (۱) .
٩٤-
ص ٩٤