الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٣

بلاغ وامتنعت عن السير في تحقيقه تعسفا وافتئاتا ؟ وبالإجمال كيفية إدارة التحقيق والسير فيه لا موضوع التحقيق وما ثبت فيه ، فإذا أقر المجلس هذه المبادئ كحدود مرسومة للمناقشة في الاستجواب لا يتعداها ولا يتجاوزها فالحكومة على أتم الاستعداد من الآن للرد على الاستجواب ((۱) . عام وقد طبق مجلس النواب في مصر الملكية هذه المبادئ عندما قرر ۱۹۵۰ استبعاد الاستجواب المقدم إلى وزير الداخلية من أحد الأعضاء بمناسبة حادث إطلاق البوليس النار بالطريق العام خارج سـ سور مصنع السكر بارمنت يوم ۳۰ مارس ١٩٥٠ ، وذلك إلى حين انتهاء القضاء من الفصل في الموضوع ، فيستطيع صاحبه أن يجدده عندها . وبمناسبة أخرى وافق مجلس النواب المصري عام ١٩٤٠ على تأجيل الاستجواب لاتصاله بقضية منظورة أمام المحاكم . كما وافق في واقعة ثالثة عام ١٩٤١ على تأجيل الاستجواب المقدم ضد أحد الوزراء لأجل غير مسمى لأن النيابة العامة لم تنته بعد من التحقيق (٤) (۳) (۲) ۱ كما قرر مجلس النواب عام ۱۹٤١ في واقعة أخرى عدم جواز أن يتعرض العضو المستجوب من قريب أو بعيد للمسائل المعروضة أمام القضاء (ه) . وفي عام ١٩٤٣ أثير أيضاً ، في مجلس النواب ، لدى مناقشة استجواب خاص ببعض مسائل التموين ، أن أحد العمد يتصرف بالبيع في الأسواق في جزء من مقررات الأهالي التموينية ، وأن شكاوى كثـيــرة قـدمت ضده للنيابة فتحيلها إلى جهات الشرطة التي تعيدها إلى النيابة ، وأن (۱) انظر في ذلك الدكتور جلال السيد بنداري عطية ، المرجع السابق ، هامش (۳) ، ص ١٤٤ - ١٤٥ (۲) مدونة التقاليد البرلمانية المصرية، المرجع السابق ، ص ٥٠١ . (۳) المرجع السابق ، ص ٤٩٧ ، ص ٤٩٧ (٤) المرجع السابق (٥) المرجع السابق ، ص ٨٤٣ . -ar-
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.