الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٢

من الشؤون امتنع أن يدور حوله بحث أو استجواب داخل البرلمان ، ذلك أنه إذا أذن للسلطة التشريعية أن تعالج مثل تلك الشؤون بالبحث والمناقشة وأظهرت فيها اتجاها أو اتخذت قراراً كان عملها افتئاتا على سلطة حفظ الدستور لها حريتها وتترتب عليه آثار غير محمودة العاقبة في استقلال القضاء وحريات الأفراد ، وليست النيابة فيما تفعل من رفع الدعوى العمومية أو عدم رفعها مسؤولة لدى البرلمان إنما المسؤول وزير الحقانية حين يحول بعمله على دون رفعها بغير حق أو حين يحمل النيابة بدون حق على رفعها . من أجل هذا كانت المناقشة في أمر هو رهن التحقيق أو في سبيل العرض على القضاء - من غير تقييد وتحديد - فيه تشويش على عمل المحقق وخلط بين السلطات وإقحام للسلطة التشريعية في أمر هو من أخص أعمال القضاء بل من أجل هذا جرت التقاليد البرلمانية بإنجلترا على أنه لا يجوز للبرلمان أن يتناقش في المسائل التي تنتظر فيها كلمة القضاء . أعلن هذه القاعدة في خطاب العرش وفي المناقشات كل من سير روبرت بيل ولورد رسل بشأن قضية (اوكونيل) وأيدها مجلس العموم من أعلى منصة الرئاسة مرات عديدة فثبت قواعدها واعتبرت تقليدا راسخا واصطلح في فرنسا على عدم المناقشة فيما عدا طريقة السير في الإجراءات وإدارة التحقيقات وإلا كان في ذلك مساس بمبدأ فصل السلطات. فكل مناقشة تدور حول صحة الوقائع التي ستطرح على القضاة هي مسألة لا أسمح لنفسي أن أشترك فيها وأرجو أن ينزه المجلس منبره عنها وإلا كنا هنا في مقام من يملي على القضاء خطة معينة في قضية مطروحة أو ستطرح عليه . كذلك لا يمتد سلطان هذا المجلس الموقر إلى مناقشة الأوامر التي تصدرها النيابة بشأن التحقيق أو عند الانتهاء منه تنفيذا لحكم القانون لأن لهذه الأوامر صفة قضائية وكل ما أعتقد أنه من حقنا هنا أن نتناقش فيه هو هل منعت النيابة من التحقيق ؟ هل قدم إليها -97-
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.