الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩١

المطلب الأول علاقة الاستجواب بأعمال السلطة القضائية في الأنظمة البرلمانية إن خطورة الاستجواب، باعتباره أحد أهم أساليب الرقابة التي يملكها أعضاء البرلمان تجاه الحكومة ، يجب ألا تجعلنا نغفل عن احترام مبدأ الفصل بين السلطات ، وعدم جواز التدخل في عمل السلطة القضائية. ويترتب على ما سبق عدم جواز أن يرد الاستجواب على موضوعات لا تزال منظورة أمام القضاء ، أو لا تزال محل تحقيق أمام النيابة العامة ولعل من أشهر المناقشات التي دارت حول موضوع الاسـتـجـواب وعلاقته بالسلطة القضائية ما أثير في مجلس النواب المصري بجلسة ١٩٣٧/٧/١٢ بمناسبة الاستجوابين الموجهين إلى رئيس مجلس الوزراء عن حادثة (ميت عساس . فقبل البدء في مناقشة الاستجوابين بين رئيس مجلس الوزراء الحدود الدستورية عند مناقشة هذا الموضوع عندما قال: لا يسع الحكومة رغم حرصها على إيفاء البرلمان حقه في السلطات وتمكنه من الرقابة والهيمنة على أعمالها أن تترك هذا الاستجواب يبدأ الأخذ والرد فيه دون أن تقرر قبل ذلك حكم الدستور والتقاليد المتبعة في شـ ي شأنه . ولقد قام دستورنا على ما قامت عليه الدساتير الحديثة من قاعدة فصل السلطات ، ومن آثار هذه القاعدة أن كل ما تعلق بالقضايا من تحقيق وحكم في شأن السلطات القضائية ، ومن السلطات القضائية في المواد الجنائية النيابة العمومية ، وهي في البلاد التي اصطلحت على الأخذ بهذا النظام صاحبة الحق في رفع الدعوى العمومية. والقاعدة التي جرى عليها العمل في الشؤون البرلمانية هي أنه متى رفع الأمر للقضاء في شأن -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.