الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية — الصفحة ٩٠

1 المبحث الرابع عدم جواز أن يستند الاستجواب على مسائل معروضة على القضاء الاستجواب يحمل معنى المحاسبة ، وهو يهدف إلى محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها بشأن موضوع معين، على ضوء ما يتوفر للمستجوب من معلومات وبيانات . وقد يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة بالحكومة ككل أو بالوزير المستجوب . ولا شك أن هذه الخطورة تبرر بما قد يصل إلى عضو البرلمان من معلومات مهمة وخطيرة بوسائله الخاصة . أو عن طريق إجابة رسمية يحصل عليها من أحد الوزراء على أثر سؤال قدمه إليه ، أو عن طريق مناقشة عامة تمت في البرلمان . فيقرر أن يوجه الاتهام إلى رئيس الحكومة أو أحد الوزراء ( ۱ ) . والاستجواب شأنه شأن الوسائل الرقابية الأخرى يجب ألا يتضمن مساسا بالسلطة القضائية أو أحكامها ، وهذه القاعدة هي المتبعة في مختلف الأنظمة البرلمانية لذلك ندرس هذا الموضوع في مطلبين يخصص الأول منهـمـا لدراسة الوضع في الدول الأخرى، أما الثاني فخاص بالكويت (1) انظر في ذلك ، الدكتور عادل الطبطبائي ، النظام الدستوري في الكويت ، ١٩٩٨ ، ص ٩٣٥-٩٣٩ . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.