المطلب الثاني
علاقة التحقيق البرلماني بالتحقيق القضائي في الكويت
لا يختلف الوضع في مجلس الأمة الكويتي عن القواعد المتبعة في برلمانات الدول الأخرى من عدم جواز تشكيل لجان تحقيق برلمانية في مسائل معروضة على القضاء ، أو لا تزال محل تحقيق من قبل النيابة
العامة
وقد حدث في الكويت عام ۱۹۸۳ خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس أن اتجه مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تظهير الشيكات المودعة لدى هيئة التحكيم في منازعات الأسهم التي تمت بالأجل . وقد اعترضت الحكومة على اقتراح بعض أعضاء المجلس بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أصحاب المصلحة الحقيقية التي آلت إليهم الشيكات بعد تظهيرها . وكانت حجة الحكومة في ذلك أنه لا يجوز دستورياً تشكيل لجنة تحقيق في قضية معروضة أمام هيئة قضائية ، وأن هيئة التحكيم المشار إليها تعتبر هيئة قضائية لهذا الغرض
(1)
(۱) انظر في ذلك كتابنا : النظام الدستوري في الكويت، المرجع السابق ، ص ۸۱٦-۸۱۷ .
- 19 -
ص ٨٩