طبيعيا وتحتاج كلها إلى محرك واحد لكي تعمل . كما أن توزيع السلطات يؤدي إلى القضاء على فكرة المسؤولية وتشجيع كل سلطة على التهرب منها وإلقائها على السلطات الأخرى ، مما يؤدي إلى ضياع المسؤولية . كما أن هذا المبدأ يقوم أصلا على فكرة وهمية ، لأن الأمر لا بد وأن يستقر في نهاية المطاف بسيطرة سلطة منها على السلطات الأخرى وتقودها وفق
آرائها .
والواقع أن الفكر الحديث مستقر على وجوب الفصل بين السلطات مع تعاونها بما يضمن الانسجام التام في عملها بغية تحقيق المصلحة
العامة للشعب
والانتقادات التي وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات هي في الحقيقة انتقادات تخص تطبيق المبدأ لا المبدأ في حد ذاته . ذلك لأن المفهوم السليم لهذا المبدأ يقوم على أساس أن السلطات العامة في الدولة هي سلطات متساوية ومستقلة عن بعضها بحيث لا تستطيع إحداها أن تعزل الأخرى وتستبد بها . وهذا ما يوجب أن توجد رقابة متبادلة بين هذه السلطات بالقدر الكافي لكي تدافع كل سلطة عن استقلالها ، وتمنع السلطات الأخرى من الجور عليها ، وذلك كله بقصد ضمان الحقوق والحريات العامة . ولذلك يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات في مفهومه السليم هو أساس النظام الديمقراطي الذي يتجسد في النظام النيابي ، إذ هو يوفق بين السلطة والحرية
وإذا كان الكتاب يكادون يجمعون على ضرورة فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضهما ، إلا أن الخلاف بينهم حول وضع السلطة القضائية : فهل تعتبر سلطة مستقلة قائمة بذاتها ، أم تعتبر جزءاً من
السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ؟
ص ٩