ولذلك فإن فصل السلطات عن بعضها هو الوسيلة الوحيدة لضمان
احترام القانون ، وتطبيقه التطبيق الصحيح والسليم، مما يؤدي إلى احترام حقوق وحريات الأفراد
أما
.
روسو فيرى ضرورة فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية عن بعضهما وذلك لاختلاف طبيعة عمل كل منهما
فالسيادة تتركز في الأصل في يد السلطة التشريعية التي تمثل الشعب ، وتمارس السيادة بموافقته ورضاه ، وطالما أن هذه السلطة لا تجتمع بصفة دائمة للقيام بمهمة سن التشريع ، فوجب وجود سلطة أخرى مهمتها تنفيذ القوانين ، ومن الضروري ألا يقوم الشعب بهذه المهمة ، وإنما يفضل أن يعهد بها إلى هيئة خاصة هي السلطة التنفيذية . فهذه السلطة الأخيرة ليست سوى وسيط بين أفراد الشعب والسلطة التشريعية ، وتقوم بمهمة تنفيذ القوانين . ولذلك يرى روسو أن السلطة التنفيذية ليست سلطة مستقلة في واقع الأمر، وإنما هي مندوبة عن الشعب وتابعة له ، ومن حق الشعب مراقبة أعمالها وإعفاء من يقومون بأعبائها إذا لزم الأمر ذلك أما السلطة القضائية فتتولى مهمة تطبيق القوانين ، ولكن أحكامها يجب ألا تكون نهائية ، وإنما يمكن التظلم منها إلى الشعب بوصفه صاحب السيادة ، وللشعب دائماً حق العفو عن المحكوم عليهم . ولكن السلطة القضائية في نظر روسو ليست سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وإنما هي جزء
منها .
ويوجه البعض انتقادات حول مبدأ الفصل بين السلطات بحجة أنه غير قابل للتطبيق ، لأن مباشرة خصائص السيادة عن طريق هيئات مستقلة عن بعضها أمر غير ممكن ، لأنها كأعضاء جسم الإنسان متصلة اتصالا
•
-^-
ص ٨