L
فهناك من ذهب مثل لوك إلى اعتبار السلطة القضائية جزءاً من السلطة التشريعية ، وهناك من رأى أنها جزء من السلطة التنفيذية ، وهو رأي (روسو) استناداً إلى أن ما يقوم به القضاء من تفسير للقانون عند الفصل في المنازعات إنما يدخل في تنفيذه. وإذا كانت الهيئات القضائية تطبق القوانين الخاصة والجنائية، فإن الإدارة العامة تطبق قوانين المصلحة العامة ولهذا يدخل القضاء مع الإدارة ضمن سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية (1) . أما الاتجاه الثالث ، ومن دعاته مونتسكيو فقد اعتبرها سلطة مستقلة
وقائمة بذاتها
والواقع أنه لا يمكن تصور أن تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ، لأن ذلك يعني خضوعها التام لها وانقيادها لها ، فإذا كانت السلطة التشريعية هي التي تهيمن على السلطة القضائية ، فقد ضمنت أن تضع من القوانين ما تشاء ، ولو كانت تجور على حقوق الأفراد وحرياتهم ، طالما أن سلطة القضاء لن تخذلها في أحكامها . ولا يختلف الوضع لو كانت السلطة التنفيذية هي المهيمنة على شؤون السلطة القضائية فجور هذه السلطة وانحرافها في تنفيذ القوانين واللوائح لن يجد من يردعه ويعيد الأمور إلى نصابها لو ضمنت أن السلطة القضائية خاضعة
لها وتابعة لأهوائها
.
ولذلك فإن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الضمان لعدم خروجهما عن نطاق اختصاصهما المحدد بالدستور . وبذلك فإن جوهر مبدأ الفصل بين السلطات يتحدد إذن على أساس قيام سلطات ثلاث في الدولة مستقلة عن بعضها استقلالاً غير مانع، وإنما هو استقلال مع التعاون والرقابة المتبادلة بينهما
(۱) انظر في عرض هذا الاتجاه الدكتور وجدي راغب : النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات منشأة المعارف بالإسكندرية ، ١٩٧٤ ، ص ١٥ - ١٦ .
ص ١٠