!
أن الإحالة إلى التحقيق القضائي قد جاءت لاحقة على تشكيل لجنة
التحقيق البرلمانية ، وهو ما سوف نناقشه في البند التالي .
٢- إن منح لجان التحقيق البرلمانية اختصاصات تباشرها حصرا السلطة القضائية ، كالاستماع إلى الشهود ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الممتنعين منهم عن الإدلاء بالشهادة ، فإن ذلك لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، لأن منح هذه الاختصاصات للجان التحقيق يعتبر أمرا لازما وضروريا للقيام بأعمالها ، فهذه اللجان ، وفي كثير من الحالات ، ومع توافر هذه الاختصاصات لديها تعجز عن الوصول إلى الحقيقة ، فكيف إذن
يكون الأمر وهي لا تملك مثل هذه الوسائل بين يديها
ثانياً : تأثير إحالة الموضوع إلى التحقيق القضائي على استمرار التحقيق البرلماني :
وهذه الحالة عكس الحالة الأولى ، إذ تكون الإحالة إلى النيابة العامة لاحقة على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية
وإذا كنا قد رأينا ، في فرنسا استمرار بعض لجان التحقيق البرلمانية في عملها رغم إحالة الموضوع محل التحقيق القضائي ، فلا شك أن تبرير ذلك يعود في نظرنا إلى أنه لا يجوز ، من حيث المبدأ ، منع البرلمان من استعمال وسائله في الرقابة على النشاط الحكومي ، ومنها تشكيل لجان التحقيق بمجرد قيام الحكومة في إحالة الموضوع محل التحقيق البرلماني إلى القضاء . لأننا لو أخذنا بهذا المنطق على إطلاقه لأدى الأمر إلى منع البرلمان من مباشرة اختصاصاته الرقابية بشكل نهائي. ولا يقتصر ذلك على مجرد تشكيل لجان التحقيق ، وإنما قد يمتد إلى حالة الاستجواب كذلك
- ۸۸ -
ص ٨٨