والواقع أن قيام لجان التحقيق البرلمانية بعملها مع استمرار
التحقيق القضائي وبشكل متواز معه ، قد يضيع على البرلمان فرصا سياسية . ذلك لأن التحقيق القضائي ، ومجريات المحاكمة الجنائية قد تكشف للبرلمان عن وقائع مهمة ، قد تدفع البرلمان إلى اتخاذ موقف سياسي من الحكومة القائمة . ولا يغير من ذلك ما قد تنتهي إليه الإجراءات القضائية من عدم وجود مجال للإدانة ، إذ قد يرى البرلمان في موقف الحكومة من الأحداث التي أدت إلى فتح التحقيق القضائي ما يكفي لإدانتها سياسيا ، مع أن القضاء لم ير في ذلك وجها للمسألة الجنائية . وعلى العكس قد يغير البرلمان من وجهة النظر التي كونها تجاه الحكومة في بداية الأحداث ، ويتجه إلى التعاون معها واستمرار منحها ثقته
ونستنتج مما سبق الملاحظات التالية :
(1)
1- إذا كان أمر تشكيل لجان التحقيق البرلمانية يعتبر من الحقوق الدستورية المكفولة للبرلمان ، بوصفها إحدى أدوات الرقابة على العمل الحكومي ، فإن ذلك لا يعفيها من الالتزام بأحكام الدستور ومبادئه ، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات ، وما يتضمنه من عدم جواز تعرضها للقضايا المعروضة على القضاء . وإذا كانت قد وجدت بعض الحالات التي شكل فيها البرلمان لجان تحقيق مع قيام التحقيق القضائي ، فذلك يعود إما إلى أن البرلمان قد حصر مهمة لجنته في حدود ضيقة جدا ، وبشكل قدر فيه عدم تعارضه مع التحقيق القضائي ، أو أن البرلمان أراد أن يسجل موقفا من الحكومة بالاحتجاج على حرمانه من مباشرة سلطاته الرقابية بإحالة الموضوع إلى التحقيق القضائي ، كما يمكن أن يكون السبب في ذلك
(۱) ان
ف
ذلك :
- AV -
Rober Artniz, Op. Cit, P 252.
ص ٨٧